طنجة: محمد أبطاش
ركنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى صمت غير مفهوم، بخصوص الاحتجاجات العارمة التي نفذتها الجالية سواء بالموانئ الأوروبية أو بميناء طنجة المتوسط، حيث لم تكشف الوزارة عن أي مستجدات بهذا الخصوص، سيما وأن القضية هي موضوع تعليمات ملكية، وكان من الأجدر محاسبة المتورطين المباشرين في تزكية إحدى الشركات لتأمين عملية نقل مغاربة الخارج.
وأوضحت المصادر أن ما جرى في ظل غياب أية نية للمحاسبة، يؤكد وجود لوبيات قوية بمديرية الملاحة التجاريةتدفع للاستمرار في تزكية مثل هذه الشركات بالرغم من الفضائح التي تتورط فيها.
وشددت المصادر ذاتها على أن الكل يترقب عملية عودة المهاجرين بعد انقضاء العطلة الصيفية، حيث إن الإبقاء على الشركة نفسها سيتسبب من جديد في فضائح متتالية، خصوصا في عملية تأمين نقل مغاربة الخارج انطلاقا من الموانئ الوطنية الشمالية، منبهة إلى ضرورة تدخل ملكي في الموضوع عبر تكليف أسطول بحري لتفادي سيناريوهات باتت تلوح في الأفق مع اقتراب انصرام العطلة الصيفية.
وكشفت بعض المعطيات المتوفرة أن السلطات الفرنسيةقررت،أخيرا، تنفيذ مسطرة الحجز الاحتياطي على باخرة تابعة لإحدى الشركات المكلفة بتأمين نقل مغاربة الخارج والمعهود لهاتدبير عملية “مرحبا 2021”. وحسب المعطيات، فإن الباخرة التي استأجرتها الشركة عجزتعن مغادرة ميناء سيت الفرنسي بسبب عدم أداء مستحقات الوقود العالقة في ذمة الشركة، ما أجج غضب مئات من المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين بعدما كانوا قد بدؤوا رحلة العودة إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف وعيد الأضحى.
وكان هذا الموضوع قد أثار ضجة واسعة بعد أن فشلت الشركة في توفير تذاكر السفر لفائدة زبنائها، على الرغم من أدائهم لثمنها، وتبين أن الشركة لا تتوفر على موقع إلكتروني من شأنه تحمل ضغط الزوار، إذ مباشرة بعد دخول أكثر من عشرةآلاف زائر لم يتحمل هذا الضغط وتعرض لأعطاب وظل خارج التغطية لما يقارب خمسة أيام، وهو ما أربك الوضع، كما لجأت الشركة إلى عدم الرد على الاتصالات الهاتفية، في حين تجمهر المغاربة القادمون من فرنسا ومن العديد من الدول الأوروبية المجاورة لها، أمام مقراتها، للمطالبة بإيجاد حل لهذا الوضع.
