ورطة بنموسى
في حين يتبادل بنموسى والنقابات والتنسيقات الاتهامات حول المتسبب في إخراج نظام أساسي هجين، يذكّرنا هذا الواقع المرير الذي سنعيش فصوله القاسية هذا الأسبوع، بحجم الورطة الكبيرة التي يوجد فيها الوزير بنموسى بعدما ظل طيلة سنوات يدبر قطاعات مريحة مثل وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وسفارة المغرب بفرنسا.
نقول ورطة لأننا أمام نظام أساسي بفاتورة خيالية من دون تحقيق نتائج حاسمة، بل نجح فقط في تغذية الاحتجاجات والوعود بالإضرابات التي تواجهها حتى الآن وزارة بنموسى بكثير من التجاهل رغم ما يمكن أن تتسبب فيه من مس بالاستقرار الاجتماعي نحن في غنى عنه.
والحقيقة أن أي توتر تنتجه وزارة التربية الوطنية وتصدره للفضاء العمومي لتوريط رجال إنفاذ القانون هو مسؤولية حصرية للوزير شكيب بنموسى الذي ظل محاصرا بين سندان لوبي إداري يعتقل الوزراء المتعاقبين ويتسبب في الإطاحة بهم دون أن يطوله التغيير، ونقابات لا تمثل سوى نفسها وترفض أي منافس يشاركها عملية الحوار وكعكة الامتيازات، وتنسيقيات ذات شرعية نضالية، لكنها تتحول في وقت التوتر إلى سلاح فتاك بيد تنظيمات سياسية إيديولوجية تحاول أن تركب على هفوات وسوء تقدير الوزارة، والخاسر الأكبر في هذه التجاذبات والحسابات هو التلميذ الذي يذهب ضحية هدر زمن التعلم وفشل التدبير الوزاري.
والنتيجة أن وزارة التربية الوطنية وضعت البلد برمته فوق فوهة الاحتجاجات، وكلما طالت فترة اللامبالاة وعدم التفاعل الإيجابي والمستعجل، فإنها تعني مزيداً من المصاعب الاجتماعية لبلدنا. وسيكون من سوء التقدير أن تعتمد الوزارة على مرور الوقت وكثرة الاقتطاعات لإطفاء نار الغضب، فذلك لن يحل المشكلة بل بالعكس سيزيد من تفاقمها.
والأكيد أن الخطأ القاتل لو بقيت الأوضاع على حالها، لن نرمي بمسؤوليته على أصحاب الاحتجاجات المعلن عنها هذا الأسبوع، بل الخطأ يتحمله بشكل رئيسي من قام بصياغة نظام أساسي فاشل بعد سنتين من الانتظار والانتظارات.
