أكادير: محمد سليماني
قطع والي أكادير أحمد حجي الشك باليقين بخصوص تواصل عمليات هدم المباني والمساكن والعمارات والمحلات التجارية غير القانونية وغير المرخصة بعدد من الجماعات الترابية المطلة على شواطئ أكادير.
وأكد والي أكادير، صباح أول أمس الثلاثاء، خلال تنصيب رجال السلطة الجدد، أن «عمليات الهدم ستشمل جميع البنايات المشيدة بشكل غير قانوني على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال»، مضيفا أن «عمليات الهدم ستطال في مرحلة لاحقة جميع البنايات غير القانونية الموجودة على الشريط الساحلي لجماعات تاغزوت، وتامري وإمسوان، على أن يتم تعميمها بعد ذلك على مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة أكادير، لكون المحرك الأساسي لعمليات الهدم التي تعرفها حاليا جماعة أورير هو تطبيق القانون».
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من الجرافات تواصل منذ أسابيع عمليات هدم للبنايات والمنازل والفضاءات السكنية غير القانونية وغير المرخصة المتواجدة على طول الشريط الساحلي لجماعة أورير شمال مدينة أكادير، حيث دكت الجرافات عددا من المباني والعمارات والمقاهي المشيدة بطرق غير قانونية، ولعدم توفر أصحابها على التراخيص اللازمة.
وكانت لجنة مركزية حلت قبل أشهر بمدينة أكادير من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ المدينة إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر خالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
إلى ذلك، خلفت عمليات الهدم المتواصلة هلعا وخوفا شديدا لدى السكان المحليين، وذلك خوفا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم بسبب مخالفات يسمح القانون بتسويتها. ويطالب البعض بفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وإدماجها في النسيج العمراني، والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق السكان، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وما تبعته من مراسيم، خصوصا وأن عمليات الهدم تأتي بعدما أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023.
