محمد اليوبي
تعقد غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة النائب البرلماني، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «بوركايز» بضواحي المدينة، رفقة ستة متهمين، ضمنهم شقيقه جواد، رئيس مجلس العمالة، فيما يتابع تسعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية.
ويتابع المتهمون من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
ومن أخطر ما كشفت عنه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، هو ترامي والدة الفايق «ح.ط» على مركز صحي عمومي يوجد بمركز جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها ابنها. وأوضحت الممثلة القانونية للمديرية الجهوية للصحة بفاس أنه نتيجة لتهالك جدران المركز الصحي بتراب جماعة أولاد الطيب العليا، قررت المديرية نقل الأطر المشتغلة بهذا المركز إلى المركز الصحي أولاد الطيب السفلى إلى حين ترميم البناية وفق برنامج محدد من طرف الوزارة الوصية.
وبعد الانتقال إلى المركز الصحي بأولاد الطيب السفلى، وکون سكن والدة رئيس الجماعة يجاور المركز الصحي، فقد عمدت إلى الترامي على الأرض المشيد بها المركز، حيث أقدمت، خلال نهاية سنة 2017، على هدم جزء من السور المحيط بالمركز، وأصبحت تلج داخله وتغادر أسواره منه، بدعوى أن هاته الأرض تدخل ضمن ملكية أراضيها، كما استولت على جزء من مرافق المركز.
ونتيجة لهدم جزء من هذا السور، قامت المديرية الجهوية للصحة بمعاينة الوضع وأخذ صور للموقع، كما قامت بإشعار ممثلي السلطة المحلية بجماعة أولاد الطيب، الذين عاينوا الواقعة ولم يتمكنوا من التدخل نتيجة لكون الأمر يتعلق بوالدة رئيس الجماعة، رشيد الفايق، حسب إفادة المسؤولة بالمديرية الجهوية للصحة. وبهدف الوقوف على حقيقة كون الأرض المشيد بها المركز الصحي القديم هي فعلا مشمولة بأرض والدة الفايق، موضوع النزاع والترامي، قامت لجنة تابعة لوزارة الصحة، يرأسها المسؤول عن مصلحة الأملاك بالوزارة نفسها، بمعاينة المركز للوقوف على الحقائق وخلصت في تقريرها النهائي إلى مجموعة من الإجراءات، من بينها ضرورة القيام بمسح طوبوغرافي للمركز من طرف مهندس معتمد لتحديد مساحة المركز وحدوده وكذا مرجعياته.
وأثناء قيام المهندس بالمسح الطوبوغرافي للمركز، تعرض لمجموعة من المضايقات من طرف والدة البرلماني، وتمت مراسلة ممثل السلطة الإقليمية من أجل التدخل، ليتم القيام بهذا المسح الطوبوغرافي في نهاية الأمر، وبتاريخ 21 مارس 2019، أقدمت والدة الفايق، برفقة أحد معارفها، على هدم ما تبقى من السور المحيط بالمركز الصحي، والاستيلاء على النصف الآخر بما فيه المساكن الوظيفية المحيطة بالمركز، ونتيجة لذلك قامت المديرية الجهوية للصحة فاس- مكناس بتعيين مفوض قضائي من أجل إجراء معاينة للمركز كما أشعرت المصالح المركزية للوزارة بذلك.
وأضافت الممثلة القانونية لوزارة الصحة أن الأمر تطور إلى قيام والدة رئيس الجماعة، بمعية ابنيها البرلماني رشيد الفايق، وجواد الفايق، رئيس مجلس العمالة، بهدم كل العقارات المنشأة داخل المركز، ويتعلق الأمر بالمرافق الصحية والمساكن الوظيفية، ليتم جراء ذلك طمس ملامح المركز الصحي بالكامل، علما أن المركز الصحي المذكور كانت توجد به معدات وآليات تستعمل خلال الحملات الطبية المبرمجة للمنطقة، كما يتوفر على مساكن وظيفية، منها تلك التي يقطنها سائق سيارة الإسعاف الخاصة بدار التوليد أولاد الطيب، والذي صرح بدوره أنه تعرض لاعتداءات وضغوطات لإفراغ السكن الوظيفي الذي كان يقطنه، حيث غادر هذا السكن بعدما قامت والدة البرلماني بتخريب مجموعة من ممتلكات المركز، وتخريب عداد الكهرباء الخاص بالسكن الوظيفي الذي يستغله.
