«واتساب» و«فايبر» وتطبيقات أخرى تسهل التجسس على هواتف المغاربة

جميلة أوتزنيت

تناقلت مواقع إخبارية أنباء عن عزم شركة اتصالات مغربية العمل بتطبيق خاص ينتهك خصوصية الزبائن، ويهدد بإمكانية التجسس عليهم بواسطة هواتفهم الذكية. وقبلها، تداول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا، لشباب يزعمون أنهم اكتشفوا طريقة تتجسس بها شركة «سامسونغ» على مستعملي هواتفها. فما مدى صحة هذه الأخبار المتداولة؟ وهل المغاربة معرضون فعلا لخطر التجسس؟ ثم ما هو موقف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مما يروج حول هذا التطبيق وانتهاك خصوصية الأفراد؟ في المقال التالي، نحاول اكتشاف كيف أن شركة صينية عملاقة في مجال تحديث البنيات التحتية للاتصال وتصنيع الهواتف الذكية وأجهزة أخرى، استطاعت التوغل في السوق المغربية، نتيجة 12 سنة من العمل المتواصل، وأنها قادرة على الوصول إلى المعلومات الخاصة بمستخدمي الهواتف المتنقلة بل وحتى شركات الاتصال الثلاث المغربية واستغلالها بشتى الطرق.

طفت على السطح من جديد قضية التجسس على هواتف المغاربة، بعدما تداولت مواقع إلكترونية أنباء مفادها أن شركة اتصال مغربية ستشرع في استعمال تطبيق معلوماتي، قيل إنه ممنوع دوليا وإن عددا من الدول الأوربية إلى جانب الولايات المتحدة تحظر استخدامه من طرف شركات الاتصال دون سند قانوني، لكونه ينتهك خصوصيات مستعملي الهواتف النقالة ويتجسس عليهم. ليست هذه المرة الأولى التي يدور فيها نقاش بين المغاربة حول «خطر تجسس محتمل». فالمغاربة يجدون أنفسهم معنيين بالأمر في كل مرة تتهم فيها شركة هواتف ذكية أو اتصالات بالتجسس على عملائها. وعلى سبيل المثال، تذكر قضية تجسس شركة «آبل» الرائدة في مجال صناعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. فقد كشف تقرير بريطاني أن «آبل» تتجسس على زبائنها وتراقب تحركاتهم دون علمهم خصوصا مستخدمي أجهزة «الآيفون» و»الآيباد». الشركة اتهمت أيضا ببيع معطيات جمعتها من زبائنها إلى شركات الإعلان بصورة غير قانونية. «آبل» أقرت في ما بعد بأن بعض برامجها كانت تحتوي على خاصية التجسس على أماكن المستخدمين، وتخزن معلومات عن مواقع وجودهم، لكنها نفت أنها تستخدم تلك المعلومات بهدف مراقبة المستخدمين أو بيعها لجهات معينة. ومؤخرا راجت شائعة مفادها أن شركة «سامسونغ» تسوق لبطاريات هواتفها الذكية تحتوي على شريحة هدفها التجسس.
الشائعة تم الترويج لها عبر شريط مصور نشر على موقع يوتوب قبل أن يتداوله المغاربة على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ليتبن في ما بعد أنها شريحة الاتصال قريبة المدى شبيهة بتقنية «البلوثوت»، تمكن مستعملي الهواتف الذكية من إرسال روابط وصور من جهاز إلى آخر بين جهازين لا تتعدى المسافة بينهما بضعة سنتيمترات، وبالتالي لا يمكن استخدامها على الإطلاق في مجال التجسس.
بالعودة إلى خبر التطبيق المفترض المعروف اختصارا بـ «LCS»، فإن شركة صينية لتحسين خدمات الهاتف والأنترنيت قد تستغل هذا التطبيق في التجسس على خصوصيات المغاربة «المستهدفين»، وتحديد أماكن وجودهم بدقة. سألت «الأخبار» عددا من المختصين في البرامج حول طبيعة هذا البرنامج أو التطبيق أو التقنية المسماة «ال سي اس» ولم نجد جوابا شافيا. لكنهم بالمقابل أكدوا أن الشركة الصينية ذاتها ثبت بالحجة والدليل أنها قد تتجسس على المستخدمين ويمكنها الوصول إلى معطياتهم الشخصية دون عناء.

تطبيقات تسهل انتهاك الخصوصية
تم تحرير قطاع الاتصالات في المغرب منذ سنة 1998 وفتحت الأبواب أمام فاعلين جدد. منذ ذلك الحين وحتى حدود سنة 2014، بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت والمتنقل ما يناهز 47 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ فاقت 140 في المائة حسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. أما عدد المشتركين في خدمة الأنترنيت فقد قارب العشرة ملايين منخرط في متم السنة الماضية.
تطمح الوكالة، من خلال تفعيل توجهات جديدة، إلى الرفع من عدد المشتركين في أفق 2018، إذ يتوقع أن تصل حظيرة المشتركين في خدمة الاتصالات السلكية الثابتة مليوني مغربي، وحظيرة المشتركين في خدمة الاتصالات المتنقلة أكثر من 50 مليون مشترك، وما يفوق 22 مليون منخرط في شبكة الأنترنيت. وهو ما سيمكن القطاع من تحقيق رقم معاملات قدره 34 مليار درهم، حسب مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع الاتصالات في المملكة، التي وقع عليها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في أبريل المنصرم.
سيستمر الاستعمال المتزايد للهواتف الذكية في إحداث ثورة في طرق الاستعمالات من شأنها أن تؤثر سلبا على رقم معاملات الفاعلين في مجال الاتصال. الحديث هنا يهم التطبيقات من نوع OTT من قبيل «فايبر» و«واتساب»، التي ستغير لا محالة ليس فقط سوق الاتصالات الوطنية بل حتى السوق العالمية. بالموازاة مع ذلك، سترتفع نسبة إمكانية التجسس على الأفراد، حيث أكد مختصون في حديث مع «الأخبار» أن مثل هذه التطبيقات تسهل عملية المراقبة وانتهاك الخصوصية. وفي المغرب يزيد التهديد مع استمرار اعتماد خدمات شركة صينية كثر الجدل حولها. هذه الشركة التي تأسست قبل 27 سنة، تواجه منذ سنوات اتهامات بالتجسس، من طرف عدة دول غربية وحتى عربية. كان آخرها بداية شهر يونيو المنصرم، حيث صرحت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في مؤتمر بميامي قائلة: «إن خطة الصين لاستخدام (الشركة المعنية) بمثابة حصان طروادة للتجسس قد فشلت..» مضيفة أنها كانت تريد للشركة المصنعة والمصدرة لأنظمة الاتصالات المتنقلة، أن تهيمن على لعبة الاتصال. قد لا تعدو اتهامات التجسس المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين مجرد صراعات على أسواق وعلى مصالح اقتصادية. فالشركة الصينية المعنية بالأمر سبق أن نفت التهم الموجهة إليها في تصريح لصحيفة «الغارديان» البريطانية، مضيفة أنها تتعرض لمنافسة غير نزيهة تتعمد تشويه سمعتها.

شركات الاتصال وعملاؤها مستهدفون
مرد الشكوك الرئيسية حول الشركة الصينية المتهمة بالتجسس يرجع إلى مالكها. فهو رجل أعمال صيني ذو منصب سياسي وعسكري، كما راجت شبهات عن حصول شركته على تمويلات مالية من الحكومة الصينية مقابل التجسس لصالحها.
الشركة المثيرة للجدل استطاعت الفوز بحصة الأسد من سوق أجهزة الاتصال (بين خدمات أنترنت وهواتف ذكية) في المغرب، نتيجة 12 سنة من العمل في البلاد. توجت أخيرا بقرار إقامة مقر إقليمي لها بالقطب المالي في الدار البيضاء، مهمته إدارة كافة أعمالها في إفريقيا.
دول أخرى منها استراليا والهند حظرتا عمل الشركة، فيما راجعت المملكة المتحدة وكندا عملها بسبب مخاوف أمنية ومشاكل تجسس محتملة. وغير بعيد عن المغرب، قامت الجزائر بمنع الشركة، التي بسطت منذ سنوات سيطرتها على السوق بها، من المشاركة في الصفقات العمومية، بعد صدور أحكام قضائية ضدها تثبت تورطها في قضايا فساد ورشوة في مشاريع، مع شركات عمومية جزائرية. التهديد المحتمل هو أن تقوم هذه الشركة المكلفة بتحسين خدمات شركات الاتصال، من الوصول إلى معلومات عملائها خصوصا الشخصيات المهمة والحساسة. في هذا الجانب، يقول أمين رغيب، أشهر مدون عربي للإعلاميات وصاحب مدونة «المحترف»، إنه يمكن للشركة الصينية أن تصل إلى تلك المعلومات عبر «قلب الشبكة» أو le coeur de réseau. «لنفترض أن لدينا 10 حواسيب متصلة ب «سويتش» واحد إذن «السويتش» يعتبر قلب الشبكة. طبعا قلب الشبكة إذا كان عبارة عن DSLAM, cmux switch router من طرف الشركة يمكن أن تتجسس هذه الأخيرة على المستخدمين» يوضح رغيب، مضيفا أن شركات الاتصال المغربية «تتعامل مع هذه الشركة وتعتمد بعضا منها في شبكاتها لهذا ليس ببعيد أن تكون هذه الشركات ضحية تجسس كذلك».

هذا ما قالته «ANRT» عن التجسس وهذه عقوبات المخالفين

حسب الأنباء المتداولة، فإن شركة اتصال مغربية ستشرع في تشغيل نظام أو تطبيق تجسس مفترض، دون ترخيص أو علم من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. وكانت الأنباء ذاتها أفادت بأن الوكالة قامت بمراسلة الفاعلين الثلاث في مجال الاتصال في البلاد للاستفسار حول الموضوع. اتصلت «الأخبار» بالوكالة الوطنية للتأكد من صحة خبر انتهاك خصوصية مستعملي الهواتف وما قد ينتج عن ذلك من متابعة قانونية في حال ثبوته، فنفت صوفيا لمبطن، مسؤولة التواصل في الوكالة، صحة هذا الخبر، موضحة أنه لا أساس له من الصحة، وأن الوكالة لم تبعث باستفسار مكتوب لأي من اتصالات المغرب أو ميدتيل أو إينوي.
الوكالة أوضحت في هذا الجانب أن فاعلي الاتصال ملزمون باحترام سرية المعلومات والمراسلات عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحماية بيانات المستخدمين وحياتهم الخاصة، باستثناء بعض الحالات التي يحددها القانون، مع التقيد بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وأوامر السلطة القضائية. حيث إن جميع الفاعلين ملزمون باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان سرية المعلومات التي يحتفط بها فاعلو الاتصال، خصوصا المعطيات الشخصية، والتأكد من عدم الكشف عن أي معلومة من المعلومات المرسلة أو المخزنة أو اختراقها.
وفي حال عدم الالتزام بسرية وحماية البيانات الشخصية للعملاء، فإنه تتم معاقبة المخالفين بموجب القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات، لاسيما المادة 92 التي تنص على عقوبات مالية وحبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. وكذلك بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واحدة من شركات الاتصال المعنية مباشرة بالموضوع نفت الأنباء المتداولة حول استعمال تطبيق يسمح للشركة بالتجسس على هواتف المغاربة.
أكدت ما سبق وصرحت به الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لـ «الأخبار» عن عدم مراسلتها لفاعلي الاتصال بخصوص تتبع مغاربة، وتحديدا شخصيات نافذة، عبر هواتفهم النقالة باستعمال تطبيق غير قانوني منسوب للشركة الصينية يحدد مواقعهم.
في السياق ذاته، فندت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما تم تداوله حول عقدها اجتماعا طارئا من أجل مناقشة الموضوع. وقالت في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن ما تم تداوله حول مطالبة اللجنة بتوقيف العمل بالتطبيق المفترض عار من الصحة.

3 أسئلة :

أمين رغيب : «هناك طرق عدة للتجسس وخصوصية المغاربة مهددة من طرف الشركة الصينية»

• ماهي أشهر طرق التجسس على الهواتف؟

أول طرق التجسس على الهواتف هي التنصت، فباستعمال أجهزة خاصة يمكن للشرطة مثلا التنصت على المكالمات الخلوية وكذلك الأرضية. ويمكن التنصت على المكالمات مباشرة من شركات الاتصال التي قد تتعاون مع الحكومات في ذلك وتسجل المكالمات. يمكن أيضا التجسس على الهواتف الذكية انطلاقا من برامج ضارة يتم تثبيتها إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة. بالنسبة للطريقة المباشرة تتمثل في خدمات موجودة على الأنترنت توفر تطبيقات تثبيتها وتشغل في خفاء على الهاتف المراد التجسس عليه، وبعد ذلك يشرع التطبيق في إرسال كل بيانات الضحية بما فيها الصور والمكالمات وغيرها إلى المتجسس .
الطريقة غير المباشرة تتمثل في برامج تثبت من مصادر غير معروفة وتوجد بها «باكدورات» تمكن من التجسس على الهاتف، بل وهناك تطبيقات معروفة قد تعقد صفقة مع الحكومات للتجسس على مستخدميها.

• دار جدل حول ترخيص شركة اتصال للعمل بتطبيق تجسس، منسوب لشركة صينية معروفة، يقال عنه» LCS» ، ما صحة هذا التطبيق؟

لم اسمع بهذه التقنية وليست لدي دراية باستعمال هذه الأخيرة في التجسس ولكن في المقابل أعرف ما يسمى بـ»Cricket Location System» وهي تقنية تمكنك من متابعة الأجسام المتحركة ومعرفة نقطة وجودها بالضبط. أما بالنسبة لتحديد مكان المتصل فأعتقد أن هذه التقنية موجودة من قبل شركات الاتصال، حيث يمكن تحديد مكان المتصل انطلاقا من أبراج الاتصال القريبة منه .

• هل صحيح ما يشاع حول تجسس شركة صينية، تنشط في المغرب، على هواتف المستخدمين لصالح الحكومة الصينية؟

نعم للأسف الشركة المقصودة تقوم بوضع قطع «هاردوير» في أجهزتها تمكنها من الاتصال بالحواسيب والهواتف، وكذلك بعض الأجهزة الذكية بغية التجسس على معلومات المستخدمين. ولقد سبق واتهمت الحكومة الأمريكية هذه الشركة باستعمال «باكدورز» في أجهزتها تمكنها من التجسس على بيانات المستخدمين .