حملت المباراة، التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، مستجدا يحصل لأول مرة في التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بقرار سعد برادة، وزير القطاع، منح وزارة التعليم العالي صلاحية تنظيم هذه المباراة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع انتزاع ملف من هذا الحجم من بين أيادي مسؤولي التربية الوطنية، والتنسيق مع وزارة عز الدين ميداوي لتنظيم مباراة حطمت أرقاما قياسية من حيث الترشيحات واللجان وأعضائها.
هل هي أزمة ثقة؟
مازالت وزارة سعد برادة تتخبط في تنفيذ بعض نقط الاتفاقين الموقعين مع النقابات، وأهمها ملف مباراة حاملي شهادة الدكتوراه، حيث شهدت الفترة التي تلت الإعلان عن المباراة سلسلة قرارات متضاربة. فبعد شروع المدير المركزي المكلف بتكوين الأطر في تنفيذ العمليات التي تتطلبها هذه المباراة، من قبيل إجراءات وضع الترشيحات ومسك الملفات وترتيبها وتكوين لجان المقابلات ووضع شبكة للتنقيط، وعقد اجتماع في مركز التكوين في مراكش ضم كل مدراء المراكز قصد توحيد الرؤى بخصوص هذه العمليات، أصدر الكاتب العام أمرا مفاجئا قلب الطاولة تماما، حيث أمر مدراء مراكز التكوين بتجميد كل العمليات في انتظار تعليمات قادمة، ليعم الانتظار أسابيع بعد التاريخ المقرر لإجراء المباراة، والمتمثل في يناير الماضي، غير أن هذا التخبط لم يقف عند هذا الحد، حيث تشير مصادر موثوقة إلى أن الوزير الجديد أمر بسحب الملف من المديرية المكلفة بتكوين الأطر، التي يديرها أحد الأطر الشابة بالوزارة، ووضعه تحت سلطة مدير مديرية التقويم وفي الوقت نفسه مدير المركز الوطني للامتحانات، ويتعلق الأمر بأحد أقدم المدراء المركزيين بالوزارة، الذي تعاظم نفوذه في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى وازداد بتعيين سعد برادة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مهمة المدير المركزي المذكور ستكون تنسيقية فقط بدون أية قدرات تقريرية كما هو الحال في باقي المباريات التي تنظمها الوزارة، ذلك لأن الجهة التي ستتكفل بتدبير كل عمليات هذه المباراة في وزارة التعليم العالي، ممثلة في مديرية الموارد البشرية والتي تكفلت بتكوين اللجان وتوزيعها بحسب التخصصات، وكذا اختيار أعضاء هذه اللجان.
وأضافت المصادر عينها أن عدد الترشيحات تجاوز 165 ألف ترشيح، بسبب السماح للمرشحين بالترشح لأكثر من منصب ولأكثر من مركز، الأمر الذي فرض، حسب المصادر ذاتها، تشكيل 235 لجنة تضم كل منها 6 أعضاء (رئيس ومقرر وعضو وعضوان احتياطيان)، أي بما مجموعه تقريبا 1410 أعضاء، أما العدد الإجمالي للمرشحين فبلغ حوالي 5700 مترشح.
انتزاع هذا الملف من المديرية المكلفة بتكوين الأطر، وهي المسؤولة فعليا عن مراكز التكوين، وحصر مهمة المدير المركزي، الذي تم تكليفه بهذا الملف، في التنسيق مع وزارة التعليم العالي يطرح أكثر من علامة استفهام في أروقة الوزارة، ذلك لأنه جرت العادة أن تتكفل وزارة التربية الوطنية، عبر مركز الامتحانات، ببعض المباريات والامتحانات التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي، بحكم خبرات هذا المركز في تنظيم عمليات كهذه، غير أن المفاجأة، تقول مصادر الجريدة إصرار الوزير الجديد على عكس الآية وفرض وضع مباراة داخلية هي نتاج مفاوضات مع نقابات تعليمية مدرسية تحت سلطة وزارة التعليم العالي، ولعل أكثر الاحتمالات، التي تمت مناقشتها في هذه الأروقة، حرص الوزير على ألا تشوب هذه المباراة أية شوائب من شأنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
الحرص على الانتقاء الأولي أيضا
الوجه الإيجابي لقرار سعد برادة، حسب مصادر «الأخبار»، حرصه على تكافؤ الفرص، خصوصا أن دورات سابقة من مباريات أساتذة مراكز التكوين عرفت خروقات فاضحة مكنت مسؤولين إقليميين وجهويين ومركزيين من مختلف الرتب من الحصول على مناصب أساتذة التعليم العالي، علما أن بعضهم لم تطأ أقدامهم مراكز التكوين قط، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطرق التي يعتمد عليها هؤلاء «الأشباح» في الحصول على مختلف الترقيات، وأيضا علامات استفهام حول تواطؤ مدراء مراكز التكوين والكتابة العامة والمفتشيتين العامتين مع هؤلاء.
في سياق متصل، أكدت مصادر الجريدة أن الوزير أمر باعتماد الانتقاء الأولي قبل الإعلان عن لوائح المترشحين وتوجيه الدعوات للمعنيين، وهي الخطوة التي من شأنها أن تسبب جدلا كبيرا في حال تضمين هذه اللوائح أسماء مسؤولين سابقين وحاليين وخلوها من أسماء صغار الموظفين، الذين يمنون النفس بتغيير الإطار وجني ثمار تعبهم الأكاديمي بالتحول من مدرسين إلى أساتذة مكونين.
وحذر نشطاء وأساتذة معنيون بهذه المباراة من مغبة تكرار تجارب المباريات السابقة، سيما بعد تسجيل تلكؤ الوزارة في تنفيذ بعض نقط اتفاقي 10 و26 دجنبر، واندلاع توتر جديد بين الوزارة ذاتها والنقابات التعليمية، وصل حدود الانسحاب من الحوار، والتهديد بالعودة للشارع، لذلك تحذر مصادر «الأخبار» من أن تتحول هذه المباراة إلى «القشة» التي ستقصم ظهر الاتفاقين سابقي الذكر وتدخل القطاع في أزمة أخرى.
ويتعلق الأمر، حسب قرار الوزير الجديد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بتنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك في التخصصات المحددة لهذا الغرض.
يذكر أن الضجة التي تثيرها هذه المباراة تشمل أمورا قانونية ونقابية كثيرة، كانت موضوع بيانات نقابية وخرجات إعلامية لنقابيين، غير أن الوجه الآخر لهذه الضجة هو حجم «الكولسة» التي تتم الآن، حسب مصادر خاصة، ويقود مفاوضاتها السرية نقابيون معروفون وأيضا مسؤولون من مختلف الرتب، يعتبرون دخول مراكز التكوين «مكافأة» لهم على سنوات الخدمة، وبالتالي وضع هذه المناصب كاحتياط في حال تم إعفاؤهم كما حصل مع زملاء لهم تم تعيينهم في مراكز التكوين بدل العودة إلى مناصبهم القديمة.
//////////////////////////////////////////////////////////
وزير التعليم يحتفظ بديوان بنموسى ويمنح أعضاءه صلاحيات مطلقة
يشكلون «وزارة داخل وزارة» وتعويضاتهم تضاعف تعويضات كبار المسؤولين
منذ تعيينه على رأس قطاع التربية الوطنية، أصبح سعد برادة مقتنعا بالتصور ذاته الذي كان يدافع عنه سلفه شكيب بنموسى، وهو أن الإدارة تعتبر عائقا في إصلاح القطاع، لذلك تم تضخيم ديوان الوزير كما وكيفا، حيث جرى إطلاق أيديهم للتدخل في التدبير، وخاصة ما يتعلق بتنزيل خارطة الطريق، وتم تمكينهم من تحفيزات مالية ورمزية تتجاوز بكثير تلك المخصصة لكبار المسؤولين المركزيين.
يأمرون دون خبرة تربوية
بمجرد تعيينه على رأس التربية الوطنية، اقتنع سعد برادة بأنه لا يمكنه التعويل على خبرته كرجل أعمال في تدبير قطاع غير إنتاجي كالتربية الوطنية، لذلك عمل بنصيحة زميله في الحزب شكيب بنموسى، حيث احتفظ بأعضاء ديوان الوزير السابق، وخصوصا الصقور منهم الماسكين بملفات خارطة الطريق، وعلى رأسها ملف مؤسسات الريادة، وتم منحهم صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات ومتابعة تنزيلها مركزيا وجهويا، مع أن القانون يمنع منعا كليا تدخل أعضاء الدواوين الوزارية في التدبير الإداري، وجرى، أيضا، الاحتفاظ بالتحفيزات المالية الضخمة التي سبق تخصيصها لهم إبان شكيب بنموسى، وهي تعويضات شهرية ودورية تضاعف تعويضات كبار المسؤولين، ثلاث مرات.
فبينما يزخر قطاع التربية الوطنية بكفاءات ها هو الوزير الجديد يدبر القطاع بكتيبة من «التقنوقراطيين»، الذين لا تربطهم علاقة بالقطاع، سوى علاقاتهم بـ«زميل في الحزب».. والقاسم المشترك بين المهندسين والتقنوقراطين، الذين يستعين بهم برادة على غرار بنموسى لتنزيل رؤيته الإصلاحية داخل القطاع؛ أن أغلبهم لا تربطهم صلة مباشرة بقطاع التربية الوطنية وافتقارهم للخبرة الكافية داخله، إضافة إلى اشتغالهم إلى جانب الوزير شكيب بنموسى داخل لجنة صياغة النموذج التنموي الجديد، التي كان يرأسها.
وزارة داخل وزارة
في الصف الأول لأعضاء الديوان هؤلاء نجد إطارا بنكيا سابقا ومدير دراسات في صندوق الإيداع والتدبير، وهو من كبار صقور الديوان الآن، إذ بلغ نفوذه أنه يترأس لقاءات إدارية يحضرها مدراء مركزيون ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالرغم من أن ذلك لا يدخل في اختصاصات المستشارين. ويستمد هذا الشخص قوته داخل الوزارة من كونه أحد الذين اشتغلوا إلى جانب بنموسى في صياغة النموذج التنموي الجديد، إذ كُلف حينها بإعداد محور إصلاح التعليم الوارد بتقرير اللجنة، وبلغت قوته درجة غير مسبوقة، إذ لا يتكلم أحد من الحاضرين بالاجتماعات، رغم مكانتهم، إلا بعد موافقته.
إلى جانب هذا الشخص نجد صحفية سابقة وهي المسؤولة الفعلية عن التواصل بوزارة التربية الوطنية، وذلك بعد أن كانت مشرفة على قطب التواصل داخل لجنة النموذج التنموي، الذي كانت مهمته تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والاستماع إلى الرأي العام المعبر عنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأثبتت تجربتها في فترة الوزير السابق شكيب بنموسى بأن نفوذها يتجاوز مسؤوليات التواصل، مع العلم أن سقطات سعيد برادة أخيرا في التواصل، واستعانته بمقاولة فرنسية متخصصة في التواصل، هو دليل على الطابع الريعي لوظيفة هذه الصحفية، بدليل إشرافها شخصيا على مهزلة منتدى المدرس، الذي لا أحد يعلم حتى الآن لمَ تم تنظيمه.
وإضافة إلى هذين، توجد موظفة سابقة في مكتب السكك الحديدية، وكانت قاب قوسين من تعيينها على رأس أكاديمية الرباط، وهي أيضا تتمتع بمكانة قوية داخل الوزارة، إلى درجة تكليفها من الوزير بخرجات تواصلية لتوضيح مضامين خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية.
////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
ندوة حول استراتيجيات التدريس في مدارس الريادة بسيدي قاسم
نظم الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بسيدي قاسم، ندوة علمية تربوية، موضوعها: «مدارس الريادة.. استراتيجيات التدريس». ندوة استفاد منها الطلبة المتدربون بالمركز، وتناول فيها المتدخلون وكذا الحضور بالنقاش والتحليل مشروع مدارس الريادة الذي تقوم بتنزيله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. الندوة نشط أطوارها ادريس العامري، أستاذ بالفرع الإقليمي للمركز بسيدي قاسم، الذي حاول، في ورقة تأطيرية لها، التذكير بحيثيات وأسباب نزول مشروع مدارس الريادة بصفة عامة واستراتيجيتي التدريس وفق المستوى المناسب والتدريس الصريح على وجه الخصوص. وفي كلمة له اعتبر المحجوب ادريوش، مدير الفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين بسيدي قاسم، أن تنظيم هذه الندوة التربوية يأتي تنفيذا لمضامين المقرر الوزاري 24/066 بتاريخ 22 نونبر 2024 وتنزيلا لرزنامة التكوين للموسم 2024/2025 الخاصة بتأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيما الشق المتعلق بالتكوين التكميلي والأنشطة المندمجة. وبدأت الندوة بمداخلة أولى عنوانها «التدريس وفق المناسب ( (TaRL .. نحو استراتيجيات بديلة لمعالجة الصعوبات التعليمية» قدمتها حنان بنيس، مفتشة تربوية، وباقي المداخلات قدمها المفتش التربوي محمد الريمي بعنوان: «التدريس الصريح سياقاته ومداخل تنزيله»، وعبد الإله شليح، أستاذ محاضر بالفرع الإقليمي بسيدي قاسم، قارب من خلالها التعليم الصريح على المستوى العالمي، داعيا إلى أخذ خصوصيات المغرب بالاعتبار أثناء الأجرأة والتنزيل.
أساتذة الثانوي يطالبون بإشراكهم في وضع المناهج
تتجدّد مطالب أساتذة التعليم الثانوي بإشراكهم في عملية إعداد المناهج الدراسية، مع تخفيفها. ويساند أولياء التلاميذ هذه الخطوة بالنظر إلى «حالة الحشو التي تطبع المناهج الحالية»، وفقهم. وأصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بيانا طالبت فيه بـ«إشراكهم بشكل فعلي في عملية إعداد المناهج الدراسية وتخفيفها». وجاء أيضا، ضمن مطالب التنسيقية، «حذف الساعات التضامنية والتنصيص على ذلك قانونيا، والتعجيل بصرف تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية مع الرفع من قيمتها، وضرورة الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011». ودعا البيان إلى «رفع قيمة التعويض التكميلي عن مهام التدريس بالثانوي التأهيلي إلى 1500 عوض 500 درهم، والرفع من تعويضات الرتب الهزيلة، والترقية الاستثنائية للدرجة 11، وتعميم المادة 81 من النظام الأساسي على مختلف الأساتذة».
