اختار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، نهج لغة الوضوح والمكاشفة تجاه المتهربين من الضرائب. وقبله بساعات دق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بنفس القبة ناقوس نزيف التهرب، وقبل أيام فقط صدر تقرير دولي حول العدالة الضريبية لسنة 2020، يقول إن المغرب يتكبد، سنويا، خسارة تفوق 520 مليار سنتيم جراء التملص الضريبي عامة، وأن حجم التهرب الضريبي يعادل الأجر السنوي لأكثر من 130 ألف ممرض، أي ما يعادل 20 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب.
في الحقيقة هاته الأموال المهدورة تستوجب وقفة صارمة من طرف مؤسسات الدولة التشريعية والأمنية والقضائية، ليس لأن الضريبة في الدول المتحضرة عنوان للمواطنة والمفتاح لممارسة الحقوق الديمقراطية، بل لأن المنطق البراغماتي في ظل شح الموارد التي تعاني منها المالية العمومية يقول إن من شأن هذه الضرائب المهربة تغيير المشهد التنموي في العديد من القطاعات الاجتماعية. فلا يمكن أن تستمر الحكومة في سياسة الكيل بمكيالين عبر اقتطاع الضرائب من المصدر بالنسبة للموظفين والأجراء ومحاسبة صغار التجار ورجال الأعمال عن ملايين قليلة الضرائب، لكنها تقف عاجزة أمام وقف نزيف التهرب الكبير دون استئصال أسبابه وعلاج أعطابه.
الأرقام المهولة التي اعترف بها وزير المالية تنطق بشيء واحد، مفاده أن هناك عجزا تشريعيا وقضائيا وإداريا يسمح لكبار المتهربين بإيجاد ثغرات قانونية من جهة وعدم الصرامة من طرف المؤسسات المعنية، لكن العجز لا يقف عند ضعف التدابير الزجرية فقط بل يرتبط بسؤال الجدوى وأثر الضريبة على معيشة المواطن، وهذا بدوره يساعد على اتساع رقعة المتهربين. نحن لا نبرر التهرب الضريبي، لكن حينما تطبق الحكومة نظاما ضريبيا حقيقيا وعادلا، وتربط حصيلة الضرائب بتحسين الخدمات للمواطنين سيتغير مفهوم الضريبة لدى الجميع، بدلا من اعتبارها إتاوة مفروضة من الدولة على المغاربة سيعتبرونها واجبا وحقا وسيؤدونها بكل تفان.
