محمد اليوبي
صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، في اجتماعها المنعقد أول أمس الاثنين، على مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين. وسيعطي هذا القانون، بعد دخوله حيّز التنفيذ، الحق للبرلمانيين الحاليين والسابقين في استرجاع مساهماتهم المالية التي تم اقتطاعها من تعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى مساهمة الدولة في صندوق تقاعد المستشارين البرلمانيين، وهي مساهمة تقتطع من المال العام، ما أثار الكثير من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر نشطاء توزيع المال العام على البرلمانيين.
واتفقت الفرق البرلمانية للأحزاب السياسية والنقابات على اقتسام «وزيعة» الصندوق، بما في ذلك مساهمة الدولة، خلافا لمجلس النواب، الذي صادق على استرجاع مساهمات البرلمانيين فقط دون مساهمة الدولة.
وينص مقترح القانون، الذي صادقت عليه اللجنة، على أنه إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام المعاشات، وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة، وإذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض البرلماني الممنوح له.
وحسب المقترح، إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر، أما بخصوص توزيع مساهمات الدولة على أعضاء مجلس المستشارين الحاليين والسابقين، ينص القانون المقترح على صرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين.
وتجدر الإشارة إلى أن تقاعد البرلمانيين منظم بالقانون رقم-24 92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53.99 من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة، ويبلغ مجموع مبلغ الاشتراك في الصندوق 5800 درهم شهريا عن كل برلماني، وتحدد واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات الدولة من الميزانية المرصودة لمجلس النواب ومجلس المستشارين في نفس المبلغ المذكور، أي 2900 درهم شهريا، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل ولا يخضع للتصريح.
