حمزة سعود
استنكرضحايا المشاريع السكنية الوهمية، التابعة لمجموعة «باب دارنا»، التلاعبات التي استهدفت أسرهم، بعد تبخر آمالهم في الحصول على عقار ووحدات سكنية بالمغرب، سُوقت لهم افتراضيا منذ سنة 2016، بكل من بوسكورة ودار بوعزة والمحمدية.
وخاضت مجموعة من الأسر وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقر الشركة، احتجاجا ضد عمليات التدليس وتحايل المسؤولين عن المجموعة السكنية، بالاعتماد على موثقين ومصالح المصادقة على الإمضاءات التي تضمنتها العقود المبرمة، بحيث أشارت المعطيات الأولية إلى عمليات جرد أموال الضحايا إلى حصول المجموعة السكنية على أزيد من 50 مليار سنتيم من الزبناء.
عدد من الضحايا خلال تصريحاتهم لـ «الأخبار» أكدوا أن بندا ضمن العقد الذي وقعوا عليه بشكل مسبق مع المجموعة السكنية يقضي باعتبارهم منخرطين في وداديات سكنية، تحمل أسماء مشاريع عقارية، كان من ضمنها مشروع «داليا غاردن» و»حدائق المحمدية»، وهي مشاريع سكنية وهمية تتوفر على مواقف سيارات ومسابح إلى جانب فضاءات ترفيهية محاذية.
التصريحات نفسها أفادت بأن إغراءات المجموعة العقارية لاصطياد أكبر عدد من الضحايا، بنيت على مجموعة من الحيل، من ضمنها الوصلات الإشهارية التي قدمها فنانون مغاربة، وبثت عبر قنوات عمومية، وكان تأثيرها حسب شهادات الضحايا قويا، في جذب زبناء آخرين، إلى جانب عدم مطالبة الزبناء الجدد الحاصلين على عقارات ضمن السكن الاقتصادي بشهادة عدم الملكية التي تحرم المالكين لسكن اقتصادي أولي من اقتناء سكن ثانوي بنفس القيمة المالية. تفاصيل هذه العمليات تعود إلى سنة 2016، بعدما أقنع المسؤولون التجاريون للمجموعة السكنية، عددا من الزبناء بأهمية مشاريعها وموقعها الاستراتيجي، بالنظر إلى القيمة المالية المغرية للوحدات السكنية، والتي لا تتجاوز 250 ألف درهم، إلى جانب قرب آجال التسليم التي أفادت الوعود حينها بأنها لن تتجاوز سنة ونصف.
ومن أجل ضمان تسويق فعال للوحدات السكنية عمد المسؤولون عن المجموعة السكنية، إلى الاستعانة بخدمات موثقين، تسلموا من الزبناء مبالغ مالية تتراوح بين 150 ألف درهم و50 ألف درهم على شكل دفوعات من أجل الحجز الأولي في المشاريع السكنية التابعة للمجموعة.
روايات الضحايا أفادت باستعانة رئيس المجموعة بخدمات محاسب إفريقي، لجأ بدوره إلى نهج مجموعة من الأساليب لتأخير تسليم عدد من الزبناء أموالهم بعد تراجعهم عن فكرة اقتناء عقار ضمن المجموعة، وهو ما أجبر رئيس المجموعة السكنية على تقديم شيكات عبارة عن أقساط ودفوعات شهرية، لفائدة الضحايا، تم رفضها من طرف مجموعة من المؤسسات البنكية.
الضحايا أفادوا خلال تصريحات لجريدة «الأخبار» بأن الوعود التي تلقوها أكدت أن الشقق والوحدات السكنية كان يفترض تسليمها إلى المستفيدين نهاية السنة الماضية، إلى أن اكتشفوا نهاية الشهر الماضي، تأخر الشروع في الأشغال، والاكتفاء في المقابل بالبحث عن ضحايا آخرين.. تبريرات الشركة لهم حينها أفادت بوجود مشاكل مالية مع المالكين الأصليين للقطع الأرضية التي ستقام عليها المشاريع السكنية.
توالي الأحداث وتسلسلها جعلا العديد من الضحايا يرفضون سيناريوهات التأجيل والتأخير، بعد تقدم عدد منهم بتنازلات لسحب أموالهم وعدم إكمال العمليات، بحيث كشف الضحايا وجود تلاعبات في آلية استرجاع أموالهم بعد فسخ عقود البيع، وإغلاق مكتب الشركة، وإنشاء شركات وهمية ضمنها شركة جديدة تحمل اسم «باب دارنا هولدينغ» و»داليا غاردن» و»جنة كاليفورنيا»، مع فتح حسابات باسم هذه الشركات في عدد من البنوك المغربية من أجل الحصول على دفاتر الشيكات، بحيث حملت الشيكات التي منحتها المجموعة السكنية للضحايا نظير مستحقاتهم، أسماء شركات «رأسمال إنفست» و»ميديا هاوس» و»أموتراف» و»باب دارنا هولدينغ».
وعبر عدد من الضحايا عن استيائهم من فقدان الثقة في الشركات العقارية، التي تستهدف مغاربة الخارج بالمعارض الدولية، معتبرين العملية بمثابة اصطياد لأكبر عدد من الضحايا، فيما عبر آخرون عن تواطؤ موثقين وموظفين إداريين في العملية، من خلال المصادقة على عقود رسمية خارج أوقات العمل امتدت إلى غاية السادسة مساء بإحدى مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
واكتشف الضحايا أن مشروع حدائق المحمدية الذي كان موجها إلى عدد من الزبناء، كان سيقام فوق أرض تابعة لتعاونية، بعد اكتفاء المجموعة العقارية بتسييج محيطه ونصب لوحات إعلانية للمشروع، دون اقتناء الوعاء العقاري بشكل نهائي.
وبناء على مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جرى اعتقال رئيس المجموعة السكنية بعد تقدم محامي، من بين الضحايا، بشكاية إلى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناء على شيك مرفوض، بلغت قيمته 80 ألف درهم، وكذا تناسل الشكايات التي فاق عددها إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي 855 شكاية ضد المجموعة السكنية ورئيسها. وطارد الضحايا مساء الخميس الماضي، رئيس المجموعة السكنية، بين شوارع الدار البيضاء، بعد أن بلغ إلى علم عدد منهم أنه في طريقه إلى مطار محمد الخامس من أجل الهروب إلى وجهة مجهولة.
