الأخبار
اتهم مستشارو جهة الرباط سلا القنيطرة رئيس المجلس وأعضاء المكتب باستغلال فتور أعضاء المجلس لتمرير مقررات تكرس تبديد المال العام، وإشباع نزوات الرئيس ونوابه، خاصة أعضاء العدالة والتنمية. ومن بين المقررات التي لقيت انتقادا كبيرا، تمرير المجلس لميزانية ثلاثية تمتد لثلاث سنوات، في ما يخص ميزانية التكوين المستمر، والتي ناهزت ملياري سنتيم، والشراكات التي تبرمها الجهة مع مختلف الأطراف، حيث يسحب هذا التوجه من أعضاء المجلس مراجعة هذه المقررات إلى حين نهاية الولاية الحالية، ما يعني إطلاق يد الرئيس ونوابه في الاستفراد بالقرار..
وانتقد والي الجهة محمد امهيدية خلال حضوره دورة أكتوبر التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، بطء أوراش الجهة، بعد صرف 13 في المائة من الميزانية المخصصة للأوراش المفتوحة، مقابل الحديث عن نسبة إنجاز تصل إلى 60 في المائة، وهو ما ينفي تناسب الاعتمادات التي صرفت مع نسبة تقدم الاشغال.
ولم يكن والي الجهة الوحيد الذي انتقد تدبير أوراش الجهة، حيث تطرق مستشارو “البام” لوضعية بعض أقاليم الجهة، من قبيل الخميسات ومناطق أخرى، بعد أن أنفق المجلس الحالي ما يفوق 200 مليار سنتيم، دون أن تنعكس على البنية التحتية للجهة أو الأحوال المعيشية للسكان، حيث لم يستفد أي تجمع سكاني من الإنارة أو الماء الشروب، أو تجهيزات القرب، وحتى المشاريع التي أنجزت تخضع للهاجس الانتخابي وأنجزت دون دراسات كافية.
هيمنة أعضاء العدالة والتنمية على مجلس الجهة تفسر، إلى حد بعيد، تخصيص اعتمادات ضخمة لنفقات غير منتجة، على غرار التجهيزات المكتبية، ومخصصات إدارة الجهة، وميزانية وكالة تدبير المشاريع التي تستنزف اعتمادات ضخمة دون انعكاسها على الأوضاع الاجتماعية لساكنة الجهة، ما يعني غياب رؤية تنموية واضحة. فقد تضمنت ميزانية سنة 2019 اعتمادات كبيرة لمقتنيات مكتبية، موجهة إلى 48 موظفا، رغم أن المجلس الحالي خصص نفقات ضخمة لهذا الجانب منذ بداية ولايته، وهي المصاريف التي تتجاوز مليار سنتيم.
كما شهدت الدورة تحايلا مقصودا من الرئاسة بتعمد تقديم خلاصات لميزانية المجلس دون استعراض التفاصيل، وهو المنحى نفسه الذي سارت عليه لجنة المالية، حيث يكتفي رئيس الجهة بالتشاور مع نبيل الشيخي وحامي الدين، مع تهميش باقي النواب، وتوجيه إمكانيات الجهة لخدمة الأجندة السياسية للحزب، والتي ظهرت جليا في آلية التوظيف التي كانت محل ملاحظات المفتشية العامة للداخلية.
دورة أكتوبر شهدت، أيضا، تمرير مساهمة المجلس في دعم النقل الحضري بالرباط وسلا، علما أن اختصاص الجهة ينحصر في تعزيز البنية التحتية للنقل في العالم القروي، والربط بين المحاور الجهوية، ودعم مرفق النقل المزدوج، بينما يبقى النقل الحضري اختصاصا أصيلا للمجالس الجماعية.
ووصف عضو بمجلس الجهة ما يحدث بالعبث، إذ إن غالبية النفقات التي برمجها المجلس لا تخدم احتياجات المواطن، وهي عبارة عن اقتناء سيارات وتوظيفات للأقارب، واقتناء المعدات وتمويل السفريات وتعويضات النواب، وتطعيم وكالة المشاريع غير المنتجة بملايين السنتيمات.
ونبه والي الرباط إلى ضعف نسبة الإنجاز، وحجم الانتظارات، وهو ما حاول السكال القفز عليه بتبريرات غير مقنعة، تظهر عقم المجلس وسقوطه في فخ النفعية والانتهازية السياسية.
