في أوّل ردّ من الحكومة على قرار حزب العدالة والتنمية القاضي بمقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية المقرر إجراؤها في دجنبر القادم، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الأمر ينظمه القانون مصرحا بأن “وزارة الداخلية أعلنت عن تنظيم انتخابات جماعية جزئية، وستتم وفق القانون”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الحكومي أمس الأربعاء، “حين يكون القرار ملزم، فإنه يجب تنظيم الانتخابات”، مضيفا أن المغرب دأب باستمرار على الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية على صعيد عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية.
وأوضح بايتاس، أنه “قبل الانتخابات الأخيرة بأشهر قليلة أقيمت انتخابات جزئية وأعطي مثال بمقعد لمستشار برلماني بأكادير الذي انتخب مستشارا لأشهر قليلة رغم أنه لم يتبق على نهاية الولاية التشريعية السابقة، سوى بضعة أسابيع” مضيفا “هذا هو القانون وعندما يكون القانون ملزما يتم إجراء الانتخابات”.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية أعلن أمس الأربعاء، مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي أعلنت وزارة الداخلية تنظيمها يوم الخميس 2 دجنبر المقبل، بهدف ملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات.
