فتح تحقيق لكشفها وتقارير مفصلة فوق مكتب لفتيت
تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بالمضيق، من أجهزة أمنية واستخباراتية، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في ورود أسماء مسؤولين كبار في ملفات هدم فيلات عشوائية بمنطقة العليين بالمضيق، حيث قامت كل مؤسسة معنية بمراسلة المركز في الموضوع، سيما مع الاشتباه في البناء فوق مساحات أرضية خاصة بالمياه والغابات، ناهيك عن استغلال رخص بناء انفرادية من قبل مسؤولين بمراكز حساسة، رغم منع توقيعها من قبل مصالح وزارة الداخلية تفاديا لانتشار فوضى وعشوائية قطاع التعمير.
وحسب مصادر خاصة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق مازالت تعيش حالة استنفار قصوى، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والمياه والغابات، قصد تنفيذ عمليات هدم أخرى لفيلات وبنايات شيدت بشكل عشوائي، فضلا عن البحث في التراخيص الانفرادية التي سلمها رئيس جماعة العليين، ومراجعة عمل قسم التعمير بالجماعة والعمالة، واستفسار كافة المسؤولين عن المراقبة وإنجاز محاضر المخالفات التعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير الخاصة بهدم بنايات وفيلات عشوائية بعمالة المضيق توجد الآن على طاولة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك بعد محاولة جهات إقحام اسمه في ملف بناء عشوائي، رغم أن الأمر يتعلق بأقرباء له فقط، ولا مسؤولية له فيه من قريب أو بعيد، حيث سبق وأكد الوزير المذكور، في العديد من المناسبات، على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأظهر الصرامة في تنزيل القوانين وتشجيع المسؤولين على تنزيل القانون الذي يجب أن يسود فوق الجميع، في احترام لبنود دستور المملكة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف هدم الفيلات العشوائية بعمالة المضيق أصبح يعرف تطورات متسارعة، من خلال عودة ملفات الاستيلاء على الملك العام الغابوي إلى الواجهة، ورخص البناء الانفرادية، والبناء بالقرب من سد أسمير، فضلا عن الملف الشائك للأراضي السلالية، وذلك وسط تحضير لتشكيل لجان خاصة بالتحقيق والتدقيق في الأرشيف والشكايات والبحث عن اختلالات وتجاوزات محتملة.
وكانت السلطات المختصة بعمالة المضيق قامت، مساء الجمعة من الأسبوع الماضي، بتنفيذ عمليات هدم لفيلات توجد بجانب سد أسمير بجماعة العليين ضواحي مدينة المضيق، وذلك بسبب مخالفة القوانين التعميرية المعمول بها، فضلا عن البناء بمحيط السد، وفوق مساحات أرضية يجري التدقيق في حيثيات سلامة وثائقها الإدارية، والأحكام الصادرة ضد مصالح المياه والغابات ومدى نهائيتها بانتهاء مراحل التقاضي ورفض النقض أو عدم قبوله.
يذكر أن التحقيق في هدم الفيلات العشوائية المذكورة جر العديد من السياسيين لدائرة المساءلة بسبب تراخيص بناء انفرادية بالجملة تم تسليمها من رؤساء جماعات معنيين، خارج التنسيق مع قسم التعمير بالعمالة ومصالح الوكالة الحضرية، ما يزيد من غموض ملفات تعميرية، والعزل من المنصب الذي أصبح يتهدد كل مسؤول سياسي وقع على تراخيص انفرادية تساهم في انتشار الفوضى والعشوائية.
