محمد اليوبي
تداول مكتب مجلس النواب في بعض السلوكات والممارسات السلبية التي تسيء إلى صورة البرلمان، وقرر اتخاذ مجموعة من القرارات تدخل في إطار تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات، من بينها حث النواب على حضور الجلسات بلباس محترم ومنع بث «لايفات روتيني اليومي» من داخل اجتماعات اللجان الدائمة لأنها مشمولة بالسرية.
ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية، بدأت تتفشى بعض السلوكات والممارسات التي تسيء لصورة المؤسسة البرلمانية، حيث يتسابق بعض البرلمانيين والبرلمانيات إلى خلق «البوز» بمواقع التواصل الاجتماعي، إما من خلال لباسهم المثير، أو بث «لايفات» لمداخلاتهم من داخل اجتماعات اللجان البرلمانية أو التقاط «سيلفيات» داخل قاعة الجلسات أثناء انعقاد الجلسات العمومية، فيما أصبح برلمانيون وبرلمانيات منشغلين بنقل كل تفاصيل تحركاتهم داخل البرلمان على غرار أصحاب «روتيني اليومي» بمواقع التواصل الاجتماعي.
واتخذ مكتب المجلس قرارا بمنع بث مداخلات البرلمانيين داخل اجتماعات اللجان، لأنها مشمولة بالسرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور الذي ينص على أنه «لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه، وجلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية».
وتمنع مدونة السلوك النواب البرلمانيين من القيام بمجموعة من المسلكيات المخلة أثناء انعقاد الجلسات العامة وخلال اجتماعات اللجن البرلمانية الدائمة، وتنص على أنه يتعين على النائبات والنواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، بحيث تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين اللباس الوطني، ويحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل أو بلباس عصري كامل، كما يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة، كما تمنع المدونة التدخين وتناول الأطعمة والوجبات الغذائية داخل الجلسات العامة، وجاء في النظام الداخلي أنه «تسند لمكتب المجلس مهمة ضبط ومراقبة احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر».
وبخصوص تضارب المصالح الشخصية لبعض النواب البرلمانيين مع النصوص القانونية التي تتم دراستها والمصادقة عليها داخل المجلس، فإن كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة نيابية لتقصي الحقائق، أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يوجد في حالة تضارب المصالح قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، يخبر بذلك رئيس مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح قانون أو القيام بمهمة البحث والتقصي أو مهمة استطلاعية أو طرح القضايا المرتبطة بتضارب المصالح، ويمنع النظام الداخلي للمجلس، النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما تلزم المدونة، مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، بالتقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا في ما يتصل بالقيام بتلك المهام.
كما يتضمن النظام الداخلي المبادئ الأخلاقية العامة التي يجب على البرلمانيين التقيد بها، وتدعو النائبات والنواب إلى أن يعملوا لمصلحة الوطن والمواطنين وعلى إيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة وتجنب تضارب المصالح مع مهامهم النيابية، وألا يستغلوا مهامهم النيابية لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية أو عينية لهم أو لذويهم، كما تحث هذه المبادئ النائبات والنواب على الاستقلالية وأن لا يكونوا في حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري تحول بينهم وبين أداء واجباتهم على النحو المبين في النظام الداخلي، وأن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية، وكذلك المسؤولية والالتزام بأن تكون مواقفهم وتدخلاتهم مبنية على أسس تتسم بالدقة والمصداقية، وكذلك تمثيل الأمة بأمانة وإخلاص، وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف، كما تنص المدونة على تجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.
وتحث المدونة النائبات والنواب البرلمانيين على ضرورة الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، والإدلاء بالتصريح بالممتلكات، والامتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية في العمليات الإشهارية، والتصريح بكل نشاط مهني جديد، وعدم التخلي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة النيابية.
