النعمان اليعلاوي
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لما وصفته بـ”تملص” وزارة التربية الوطنية من التزاماتها، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعثر الحوار القطاعي وعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة، وفي اجتماعها الذي انعقد عن بعد يوم السبت الماضي، استنكرت النقابة ما اعتبرته “تراجعات خطيرة” في مجال الحريات والحقوق، متهمة الحكومة بمواصلة نهجها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وأبرزت النقابة أن وزارة التربية الوطنية “انقلبت” على تعهداتها السابقة، ولم تلتزم بتفعيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، فضلاً عن تعليق أشغال اللجان التقنية، ما ساهم في استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع التعليمي، مؤكدة أن عدة مطالب ما زالت عالقة دون حلول، أبرزها تخفيض ساعات العمل لجميع موظفي القطاع، وتعميم التعويض التكميلي لمختلف الفئات التعليمية والإدارية، فضلاً عن الإفراج عن الترقيات العالقة وتسوية الرتب المتأخرة. كما شددت على ضرورة التسريع بتنزيل التكوينات الواردة في النظام الأساسي الجديد، وإعلان مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى لفائدة الحاصلين على شهادة الماستر، إضافة إلى مباراة أستاذ مساعد لدكاترة التربية الوطنية.
وفي ما يخص الشق الإداري، طالبت النقابة بترقية استثنائية للمتصرفين التربويين، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لاسترجاع المبالغ المقتطعة، علاوة على مراجعة التعويضات لتتناسب مع المهام الموكلة لمختلف الأطر التربوية. كما دعت إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، وتمكين العاملين في الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة من تعويض خاص، مع مراجعة النموذج البيداغوجي لهذه المؤسسات، مشيرة في ملف هيئة التفتيش، حيث طالبت بإقرار استقلاليتها الوظيفية عن جهاز التدبير، وإعادة هيكلة المفتشية العامة مركزياً وجهوياً وإقليمياً، وتمكين المفتشين من متابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، فضلاً عن إنصاف خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
وفي سياق متصل، نددت مصادر نقابية بما وصفته بـ”التمييز” ضد أساتذة اللغة الأمازيغية، داعية إلى توفير مفتشين متخصصين، وإعادة النظر في الحيز الزمني المخصص لتدريس الأمازيغية، مع تعميم التعويض عن الامتحانات والمباريات على جميع المساهمين فيها، وجدد المتحدث التأكيد على تمسكه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحق أبناء المغاربة في تعليم مجاني وجيد، داعياً الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ الاتفاقات السابقة دون مماطلة، والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. كما قررت النقابة دعوة المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة لمواجهة ما وصفته بـ”التعنت الحكومي”.
