محمد اليوبي
تشهد مؤسسة التعاون الوطني غليانا غير مسبوق، بسبب قرارات مدير المؤسسة، عبد المنعم المدني، القيادي بحزب العدالة والتنمية. وانضمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للحزب الحاكم، إلى الأصوات المحتجة على المدير العام، حيث قلبت الطاولة على المدني، وهددت بتصعيد الأشكال الاحتجاجية، بعدما كشفت عن جملة من الخروقات والاختلالات التي يعرفها القطاع.
وأفاد بيان النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوي تحت لواء نقابة عبد الإله الحلوطي، الذي خلف محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه تبعا للمراسلات الموجهة لإدارة التعاون الوطني بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، والتذكير بتاريخ 02 و21 دجنبر الماضي بخصوص الملف المطلبي للمستخدمين واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ومذكرة تقييم أداء المستخدمين (10.000 نقطة)، دون تلقي أي رد ولا أي تجاوب، ولا تقديم أي تفسير مقنع سواء للنقابة أو لممثلي الموظفين في هذه اللجان، قامت الإدارة برفع التحدي ونهج سياسة اللامبالاة عبر توجيه الدعوة مجددا إلى ممثلي الموظفين لانعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء رغم توثيقهم في محاضر ضرورة احترام القانون بنشر نتائج انتخابات اللجان وقرارات تعيين أعضائها، وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بحسب بيان النقابة.
