قرر تنسيق نقابي يضم ست نقابات عمالية بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء-، (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الوطنية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، النقابة الشعبية للمأجورين، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) خوض إضراب وطني بعد غد الخميس والجمعة المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم، أمام مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء بالرباط، التي يحملونها مسؤولية تجاهل مطالب الشغيلة، وغلق باب الحوار، وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية، خاصة في الشق المتعلق بمشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأشار نداء صادر عن التنسيق النقابي المذكور، تم توجيهه لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، إلى التأكيد على رفض نقل مستخدمي التوزيع للشركات الجهوية متعددة الخدمات دون استشارتهم وموافقتهم، مع تحميل الإدارة العامة لمكتب الماء كافة تبعات سياسة التعنت والهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، التي تنهجها في التعامل مع مطالب شغيلة القطاع، مع تجديد الدعوة إلى حذف السلاليم الدنيا وتسوية الوضعية الإدارية والأجرية بأثر رجعي، وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول لكافة الملفات العالقة، في مقدمتها ملف حاملي الشهادات، وحل وضعية «البلوكاج» التي يعرفها ملف السلاليم 10، 18، 19، 22، مع ضرورة تجويد الخدمات الاجتماعية، ووقف ما وصفه بالفوضى والزبونية التي تعرفها الانتقالات الأفقية لمناصب المسؤولية، وإجراء الامتحانات المهنية والداخلية بشكل دوري وداخل الآجال، ناهيك بمطلب تمكين المستخدمين من الانتقال عبر عملية تحويل المناصب.
يشار إلى أن كافة الهيئات النقابية داخل المكتب الوطني للماء عبرت من خلال بيانات مشتركة، عن استيائها من انفراد جهة واحدة بمهمة إعداد مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، دون أن تتم مناقشة الموضوع مع الفاعلين الحقيقيين، وعلى وجه التحديد، مستخدمات ومستخدمو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المعنيون المباشرون بهذه العملية، إذ اعتبرت التمثيليات النقابية أن المشروع يتعارض مع روح الدستور، ويضرب في العمق مبدأ الصفة العمومية للقطاع، وطالبت بالحفاظ على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كملك وطني، والدفاع عن استمراره كمؤسسة عمومية حيوية تؤدي خدمات اجتماعية للمواطن.
