النعمان اليعلاوي
ما زال ملف الحركة الانتقالية التي أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن نتائجها الأسبوع الماضي، يثير المزيد من الخلاف بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية، بعد اللقاء الطارئ الذي عقده وزير التربية الوطنية محمد حصاد، يوم الجمعة الماضي، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية من أجل امتصاص الغضب.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي رفضها للمنهجية التي تدبر بها الحركات الانتقالية بقطاع وزارة التربية الوطنية، متهمة الوزارة الوصية بـ«الانفراد بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين لنساء ورجال التعليم»، حسب بيان للجامعة، اتهمت فيه أيضا الوزارة الوصية بـ«التلاعب بمصير نساء ورجال التعليم، بمبررات تقنية»، وقالت إنها «تستغرب للإعلان عن النتائج بسرعة، رغم المطالب بتأجيل العمل بهذه المنهجية بعد فتح حوار في الموضوع»، حسب الجامعة التي أعلنت تحفظها حول المنهجية الجديدة المزمع تطبيقها في منظومة الحركات، معتبرة أنه «لا يمكن معالجة ملف الحركة والتراكم الحاصل فيها إلا في إطار معالجة ملف النقص الحاصل في الموارد البشرية».
