أبدت جماعة الدار البيضاء رفضها القاطع تفويت المركب الرياضي محمد الخامس إلى مندوبية أملاك الدولة، في مذكرة جوابية على طلب تقدمت به هذه الأخيرة إلى الجماعة قصد اقتناء العقار.
وتشير المذكرة الجوابية، الموجهة إلى مندوبية أملاك الدولة، من العمدة نبيلة الرميلي، إلى أن الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقار سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا، باعتبار الفضاء الرياضي، وفق المذكرة الجوابية للجماعة، جزءا من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
وتشير المذكرة الجوابية للعمدة نبيلة الرميلي إلى أن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية لم يتم انعقادها بالأساس من أجل تقييم قيمة العقار، كما أن هذا الاجتماع لم تحضره الجماعة ولم تستدع إليه ولا علم لها به بالأساس، في رد على طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لرسوم عقارية أخرى قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي.
وشددت المراسلة على كون المركب الرياضي محمد الخامس يندرج ضمن الملك العام بموجب ظهير شريف ووفق القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية في المادة الرابعة منه، وهو ما يشير إلى أن المركب الرياضي محمد الخامس موجه للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسييره كمرفق عمومي في التظاهرات الرياضية.
وخلصت المذكرة الجوابية إلى استحالة الاستجابة لطلب مندوبية أملاك الدولة، على اعتبار أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة في مواده 38 و39 و40 حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها إدراج نقاط في جدول أعمال دورات مجلس المدينة والتي يمكن من خلالها طرح هذه النقطة المتعلقة بالتفويت للنقاش والتداول.
ويتعلق الأمر بشأن هذه الجهات المحددة في المذكرة الجوابية، بكل من رئيس مجلس المدينة وعامل عمالة الدار البيضاء أو الإقليم وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يجب أن يستجيب إليه طلب مندوبية أملاك الدولة ليندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.
ويشهد المركب الرياضي تسريعا لوتيرة إصلاحه، خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل افتتاحه أمام فرق العاصمة الاقتصادية، شهر أبريل المقبل، بعد أشغال شهدها الصرح الرياضي، استعداد لتنظيم المغرب كأس إفريقيا نهاية السنة الجارية.
