كشف الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، أن الريع يطغى على قطاع حراسة السيارات بالمدينة، مشيرا إلى وجود 40 عائلة تتحكم في 160 رخصة، بالإضافة إلى وجود أشخاص يملكون شركات ويتوفرون بدورهم على رخص في مجال حراسة السيارات، كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن العديد من حاملي هذه الرخص يتوفرون على شركات وتبقى وضعياتهم العائلية مريحة وليسوا في حاجة إلى ريع هذا القطاع.
حمزة سعود
كشف الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، بأن تجميد الرخص الخاصة بحراس السيارات بالعاصمة الاقتصادية، يأتي استنادا إلى مجموعة من الخطوات التي قامت بها الجماعة والتي من أبرزها السماح لرؤساء المقاطعات بتسليم حراس السيارات الرخص على مستوى الشوارع التي لا يتجاوز عرضها 20 مترا، وهي خطوات لم تتكلل بالنجاح من قبل.
وألزمت العمدة الراغبين في تجديد الرخص بتقديم طلباتهم إلى المصالح الجماعية من أجل تجديد الرخص المتعلقة بالشوارع التي يتجاوز عرضها 20 مترا، بحيث تم توجيه مذكرة من طرف عمدة الدار البيضاء إلى رؤساء المقاطعات، لسحب الرخص من حراس السيارات في الشوارع التي يفوق عرضها 20 مترا واستبدالها بالرخص في الشوارع التي لا يتجاوز عرضها 20 مترا، مع مراعاة المساحات المعنية بكل حارس للسيارات.
وأوضح نصر الله بأن جل المبادرات التي حاولت من خلالها الجماعة مواكبة المستفيدين من الرخص، باءت بالفشل، رغم انخراط رؤساء المقاطعات، من أجل هيكلة القطاع بحيث تم طيلة الفترات السابقة استثناء حراس السيارات النظاميين من هذه العمليات.
ولفت نصر الله، الانتباه إلى وجود أسماء المستفيدين من الرخص في تقارير، نبه إليها المجلس الجهوي للحسابات، وهو ما ينعكس سلبا على انتشار مظاهر الريع في تدبير هذا القطاع بالمدينة، وهو ما استوجب وضع نقطة نظام راسلت بشأنها العمدة جل رؤساء المقاطعات.
ونبه نصر الله بأن الجماعة وضعت مجموعة من المحددات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية لطالب الرخصة، في دفتر التحملات التي ينظم العلاقة بين الجماعة والشركة المسؤولة عن حراسة السيارات، مشيرا بأن هذا القطاع مرتبط بالسير والجولان وتسهيل تنقل المواطنين بالمدينة، مع وجوب منع الحراس من تسلم مفاتيح السيارات من أصحابها.
ومن بين التفاصيل التي سيتم مراعاتها في الشروط التي تضعها الجماعة مستقبلا أمام الشركة المسؤولة عن تنظيم قطاع حراسة السيارات بالعاصمة الاقتصادية، ضمان توفر حراس السيارات على لباس صيفي وشتوي ببطاقات تعريفية تحمل هويات الحراس وبشكل أكثر تنظيمي.
ونبه نصر الله إلى وجود العديد من الممارسات غير المقبولة المتعلقة بتشغيل أطفال قاصرين أو أشخاص آخرين مكان المعنيين بهذه الرخص، مشيرا إلى وجود العديد من الإشكاليات المرتبطة بإعادة كراء الرخص مقابل 1000 درهم وأكثر في شوارع المدينة.
