بعد الجدل الذي أثاره قرار بعض الجامعات بمنع تسجيل الطلبة حاملي شهادة الباكالوريا القديمة، أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدبلومات المهنية والعلمية لا تتقادم، وبالتالي من حق حاملي هذه الدبلومات التسجيل بالجامعات لاستكمال دراساتهم العليا.
وأوضح الوزير في جواب عن سؤال كتابي وضعته النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مريم الرميلي، أن التعليم حق مكفول لجميع المواطنات والمواطنين طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن للجميع الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وميسر الولوج، وفي السياق نفسه، يضيف الوزير، فإن القانون الإطار رقم 17. 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أقر بأن الدبلومات العلمية والمهنية لا تخضع للتقادم، كما هو منصوص عليه في المادة 34 من القانون.
وأكد ميراوي أنه من هذا المنطلق تعمل الوزارة على تعبئة كافة الوسائل المتاحة من أجل تيسير ولوج حملة الباكالوريا إلى مختلف الأسلاك المعرفية بالمؤسسات الجامعية، بالرغم من محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة، مشيرا إلى أن التزايد المستمر لأعداد حملة الباكالوريا وإقبالهم على الدراسات الجامعية، خاصة الملقنة باللغة العربية، قد أفضى إلى اكتظاظ على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، مما يحتم على هذه الأخيرة إعطاء الأولوية في التسجيل لحملة الباكالوريا الجدد على أن تتاح فرصة التسجيل، في مرحلة ثانية، لحملة الباكالوريا برسم السنوات السابقة.
ومن أجل تجاوز هذه الإكراهات، يضيف ميراوي، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير العملية من خلال إدراج نمط التعليم وفق التوقيت الميسر على صعيد جميع المؤسسات الجامعية، فضلا عن تطوير وتنويع عرض التكوين المستمر بهذه المؤسسات.
وفي سؤالها، أشارت البرلمانية الرميلي إلى أن بعض المغاربة الحاصلين على شهادة الباكالوريا القديمة يواجهون مشاكل، أثناء التسجيل في الجامعات والكليات، إذ غالبا ما يتم رفض طلبهم بمبرر امتلاء المقاعد المخصصة لاستقبال الطلبة الجدد. ومع اقتراب موعد امتحانات ولوج المدارس والمعاهد العليا، يتجدد مطلب تمكين حاملي شهادة «الباكالوريا القديمة» من التسجيل في هذه المباريات، التي يتم الاشتراط فيها أن يكون المتقدم للمباراة حاصلا على الباكالوريا خلال الموسم الدراسي الجاري، أو الذي قبله، بينما يتم إقصاء الفئات الحاصلة على الشهادة خلال السنوات الماضية.
وكانت منظمة بدائل للطفولة والشباب قد طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتوجيه مذكرة وزارية واضحة البنود إلى كافة رؤساء الجامعات، قصد التعامل مع كل الحاصلين على شهادة الباكالوريا، مهما كانت سنة إصدارها بمساواة، وعدم ترك المسؤولية لعمداء الكليات الذين يستغلون هذا الموقف الضبابي للوزارة. كما طالبت بحذف العراقيل الإدارية الظاهرة والخفية التي تحرم الطلبة القدامى من الاستفادة من حقهم في العودة إلى الدراسات العليا، مستندة في مواقفها لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبنود دستور 2011 الذي يؤكد في الفصل 31 منه على كون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وشددت المنظمة على ضرورة إدراج الباكالوريا القديمة في كل البرامج البيداغوجية، والسماح للحاصلين عليها، وفق الشروط والمساطر المتبعة، بالتسجيل في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتشجيع المواطنين مهما بلغ سنهم، على الانخراط في مجتمع المعرفة، والبحث عن بدائل حقيقية لتصالح الجامعات مع المجتمع عبر خلق مسالك خاصة بالمتقدمين في السن في الحصول على شهادات جامعية وإن كانت شرفية.
محمد اليوبي
