سيعقد مجلسا النواب والمستشارين، بعد غد الجمعة، جلسة افتتاحية للدورة البرلمانية الربيعية. وفي هذه الدردشة، يوضح النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أهم الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، وكذلك دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية، كما يتحدث عن تطور العلاقات المغربية الإسبانية والوضع داخل الأغلبية الحكومية.
- سيفتتح مجلسا البرلمان، بعد غد الجمعة، الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية، ما أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة بالنسبة لكم بمجلس المستشارين؟
الدخول البرلماني الحالي يتميز بالعديد من القضايا التي سنتطرق لها في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذلك الدبلوماسية الموازية، وخاصة بعض مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وكذلك قوانين أخرى متعلقة بالتدبير المفوض والشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، نحن الآن بصدد دراستها بمجلس المستشارين. كذلك يعتزم المجلس تنظيم العديد من الأنشطة والمنتديات الاجتماعية، من قبيل منتدى الشباب في نسخته الثانية، ومنتدى الجهات، وكذلك اللجان الموضوعاتية التي تشتغل لاستكمال أشغالها، سواء اللجنة الموضوعاتية التي تشتغل على ملف التعليم، والمجموعة الموضوعاتية التي تشكلت للاشتغال على ملف الإعاقة. وفي نهاية هذه الدورة، سيتم تقديم تقاريرها، كما سينظم المجلس مجموعة من الندوات الموضوعاتية، تتعلق أساسا بمناخ الأعمال والدبلوماسية الموازية، وكذلك مناقشة كل القضايا التي تشغل بال الشارع المغربي.
- تحدثتم عن الدبلوماسية البرلمانية، ما الدور الذي يلعبه مجلس المستشارين، خاصة أنكم انتخبتم أخيرا رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط؟
الدبلوماسية الموازية مكملة للدبلوماسية الرسمية، التي يقودها جلالة الملك، حيث تم تحقيق العديد من الانتصارات الدبلوماسية للدفاع عن القضايا الوطنية وخاصة قضية الوحدة الترابية، من قبيل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذلك الاعتراف الإسباني في ما يخص الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وعودة العلاقات المغربية الإسبانية، خاصة بعد انطلاقتها الحقيقية عندما استقبل جلالة الملك رئيس الحكومة الإسبانية، وتم الاتفاق على خارطة الطريق التي ستساعد لا محالة في بناء الثقة المتبادلة بين البلدين وتعزيز جسور التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية.
وتمر العلاقات المغربية الإسبانية بمرحلة غير مسبوقة يطبعها التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، وأعطت هذه المرحلة زخما جديدا انعكس إيجابا على التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.
ويعتبر هذا الوضع المتميز في علاقات البلدين ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو شانتشيز، والذي توج بإعلان 7 أبريل 2022 معطيا الانطلاقة لخارطة طريق طموحة وبناءة تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين.
وتواكب القوى الحية من أحزاب ونقابات في المملكة المغربية هذه المرحلة وتدعمها لتصير العلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البناء والمتضامن.
أعتقد أن العمل الذي يقوم به مجلس المستشارين من خلال الشعب البرلمانية، وكذلك رئاسة برلمان البحر الأبيض المتوسط ستكون له إنشاء الله كذلك، فوائد على الدبلوماسية الموازية، وإعطاء صورة حقيقية عن الوضع داخل المغرب وما يعرفه من تطورات مهمة على مستوى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولهذا فإن دورنا كبرلمانيين مهم جدا لفتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، ومجلس المستشارين يسير في هذا الاتجاه.
- ستعقد الأغلبية الحكومية غدا الخميس اجتماعا بين مكوناتها، كيف هو الوضع داخل الأغلبية في ظل الحديث عن وجود تصدع وشرخ بين مكوناتها؟
حزب الاستقلال مكون أساسي داخل الأغلبية الحكومية، وهذا موقف لا رجعة فيه، لأن المجلس الوطني للحزب هو الذي اتخذ قرار المشاركة في الحكومة. لذلك سندافع بقوة عن خيارات الحكومة، لأنها خيارات تنسجم مع برنامج وتوجهات حزب الاستقلال نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
ما أثير بخصوص غلاء الأسعار جعل هناك نوعا من الإحساس لدى المتتبعين للشأن السياسي بوجود شرخ داخل الأغلبية. لذلك أنا أؤكد أنه لا يوجد أي شرخ أو تصدع داخل الحكومة وأغلبيتها الحزبية والبرلمانية، كلنا نتحدث باللغة نفسها، وهي أن الوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب انعكاس لوضعية عالمية، بالإضافة إلى استمرار تداعيات أزمة جائحة كوفيد، تنضاف إليها التغيرات المناخية وعوامل الجفاف، لكن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة وغير مسبوقة لمواجهة كل هذه التحديات، من خلال السهر على توفير كل المواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة. وتتجلى هذه الإجراءات في قانون المالية وكذلك في نتائج الحوار الاجتماعي، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بكل مكوناتها لمحاربة المضاربات والتلاعب في الأسعار، ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر على أرض الواقع.
وأعتقد أن الأغلبية الحكومية، منذ تشكيل الحكومة، تشتغل بشكل جاد على كل الملفات التي تهم الوطن والمواطنين، وهي سائرة لتنزيل برنامجها، وهناك أرقام تم تحقيقها تؤكد ذلك، وعلى سبيل المثال فقد تم تحقيق الكثير من المكتسبات لفائدة الموظفين والأجراء من خلال الحوار الاجتماعي، حيث حققت الحكومة في ظرف سنة واحدة أكثر مما تحقق في العشر سنوات الماضية.
ولذلك نحن نقول إننا ندعم هذه الأغلبية وندعم رئيس الحكومة في كل التوجهات التي تفيد المغاربة، ولأول مرة تقوم هذه الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها العمل الدؤوب الذي تقوم به لتنزيل الورش الملكي لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لكافة المغاربة، وأنا جد متأكد أنها ستعمل على إنجاح هذا الورش داخل الآجال المحددة، وقبل نهاية ولايتها إن شاء الله.
حاوره: محمد اليوبي
