ينكب الأمن المغربي على العمل من أجل التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالبلاد، في أفق احتضان المملكة لتظاهرات رياضية، من أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في كرة القدم.
ويعمل المسؤولون الأمنيون على بذل جهود كبيرة لتعزيز التدبير الجيد للأحداث الرياضية في المغرب، عبر معالجة ظاهرة العنف في الملاعب بطريقة أمنية بحتة، إلى جانب وضع الإطار القانوني والمؤسسي موضع سياسة عامة واضحة لتأمين هذه المنافسات العالمية.
«الأخبار» تفتح صفحتها للحديث عن الخطة المعتمدة للأمن وأهم النقاط التي ترتكز عليها من أجل التحضير الجيد لهذه التظاهرات.
تنسيق دولي
لمكافحة العنف
وافق مجلس الحكومة، في فاتح فبراير 2024، على مشروع مرسوم إنشاء اللجان المحلية لمكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية، كما هو مقرر في القانون رقم 09.09، والعمل على استراتيجية شاملة لتدبير الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم.
وبعد مرور سنة على القانون، فإن تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المغرب، خاصة الإفريقية (كان 2025) والمشاركة في تنظيم كأس العالم للفيفا، أصبح محور اهتمام وتحضير يتضمن تحديث قوات الأمن، واعتماد معدات تقنية متقدمة وتدريب الأفراد على استخدام الأدوات اللوجستية.
وباشر الأمن المغربي، منذ مدة، سعيه إلى توطيد العلاقات والتنسيق مع جميع المتداخلين والشركاء، خصوصا في تنظيم كأس العالم 2030، إذ انضم المغرب إلى مشروع «ستاديا»، الذي تشرف عليه الشرطة الدولية «الإنتربول»، والذي يشجع على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الشرطية على تدبير الأحداث الرياضية الكبرى.
وأثبت «الأمن المغربي» بالفعل تجربته في مجال الإدارة الأمنية خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، عندما تعاونت فرق «DGSN» مع السلطات القطرية، لضمان الأمن داخل الملاعب وخارجها.
وقدم المغرب الدعم لفرنسا في مجال تأمين الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس، بعد دعوة رسمية من السلطات الفرنسية. وخلال زيارة عمل إلى فرنسا، حصل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على وسام الشرف الذهبي من الشرطة الوطنية الفرنسية، تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وسيكون الأمن المغربي حاضرا، أيضا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم، دون إغفال عقد حموشي ووزارة الداخلية اجتماعات تنسيقية، خصوصا مع الجارة إسبانيا، ستتواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
خطة أمنية طموحة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطة أمنية طموحة تهدف إلى ضمان نجاح التظاهرات الرياضية الهامة، من خلال الخبرة المتراكمة لدى رجال الأمن المغاربة في تنظيم المباريات الدولية. وقررت المديرية ترقية الوحدات الأمنية الرياضية في المدن التي ستستضيف مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، وهي الرباط، مراكش، فاس، أكادير وطنجة، إلى «فرق أمن رياضي عمالية».
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان سير الاجتماعات بسلاسة.
ووفقا لتقرير المؤسسة لعام 2024، تمت ترقية الوحدات الرياضية في المدن المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2025 (الرباط ومراكش، وفاس وأكادير وطنجة). وتلقت هذه الألوية تعزيزات مهمة من الموارد البشرية المتخصصة، والمعدات اللوجستية وأدوات النقل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مصلحة جديدة للأمن الرياضي بالدار البيضاء، وتتضمن الخطة تحديث قوات الأمن، واعتماد معدات تقنية متقدمة وتدريب الأفراد على استخدام الأدوات اللوجستية.
سرعة الاستجابة
للأحداث الطارئة
ينكب الأمن المغربي على تنفيذ مهامه الاعتيادية والإضافية بفضل الخبرة التي راكمها من خلال تأمين التظاهرات الرياضية العالمية، من بينها كأس العالم للأندية في كرة القدم التي أقيمت بالمغرب واحتضان المملكة مجموعة من المواجهات الدولية والمباريات القوية التي يفوق فيها عدد الجماهير 60 ألف مناصر.
ويعمل الجهاز الأمني الرياضي المغربي على العمل لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية، وتعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب مع قوات من دول شقيقة لتطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.
ويسعى المغرب إلى أن تكون كأس العالم 2030 النسخة الأكثر أمانا في العالم، وتوفير وتحقيق كافة المبادئ والمعايير الدولية، ويأتي ذلك استمرارا للنجاحات المتوالية التي حققها المغرب في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، سيما أن هناك استعدادا مبكرا للبطولة، من خلال منظومة عمل متناغمة مع كافة الجهات المعنية ووفق آليات واستراتيجيات عمل واضحة.
وتعد كأس أمم إفريقيا المقبلة «بروفة» للأمن المغربي قبل احتضان الحدث الأبرز المتمثل في كأس العالم 2030.
الأمن السيبراني
في خدمة «المونديال»
سيلعب الأمن السيبراني في المغرب دورا مهما في تأمين التظاهرات الرياضية، وسيساهم بجهود كبيرة في تعزيز الوعي السيبراني وتطوير البرامج الأمنية لحماية الأنظمة الرقمية والبنية التحتية الحساسة لعدة جهات في القطاعات الرياضية.
وكشفت مصادر متطابقة أن المغرب اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال، من خلال تأسيس وإدارة أقسام الأمن السيبراني في قطاعات متعددة، مثل الاتصالات والأسواق المالية، ومحاربة الإرهاب، ناهيك عن القطاع الرياضي وتأمين الملتقيات الكبيرة.
ويعمل الأمن المغربي وفق خطوة يهدف من خلالها إلى إعداد أطر وطنية قادرة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني المستقبلية، وتوفير الفرص لتطوير المهارات والمساهمة بفعالية في مواجهة التحديات الرقمية، مع تعزيز التنوع والإبداع.
فضلا عن ذلك يحرص الأمن المغربي على المشاركة في فعاليات دولية تركز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن السيبراني والحلول المبتكرة التي تواكب التحول الرقمي المتسارع.
ويرى المغرب أن الأمن السيبراني يشكل حجر الزاوية لضمان مستقبل رقمي آمن، لذلك فهو يسعى للمساهمة في بناء مجتمع رقمي يواكب رؤية المملكة 2030، ويحقق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المصالح الوطنية.
ومن أهم الأشياء التي يعتمد عليها الأمن السيبراني حماية نظم المعلومات من القرصنة وسرقة البيانات، وبالتالي الاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالمشجعين الذين سيحضرون إلى المغرب خلال فترة إقامة كأس العالم والتصدي للمنظمات الإرهابية التي ترى في مثل هذه الأحداث الرياضية فرصة للقيام بأعمالها الإرهابية لتسليط الضوء عليها.
هذا ووضع المؤشر العالمي للأمن السيبراني لسنة 2024، الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، المملكة المغربية ضمن المستوى الأول (T1/ROLE –MODELLING) الذي يضم الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني التي تظهر التزاما قويا في تعزيز ركائزه.
وحصل الأمن المغربي على نقطة تقييم 97,5 نقطة، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي صُنفت ضمن الدول النماذج على هذا المستوى، علما أنه يعد الأول على الصعيد الإفريقي.
وهبي: الترحيل عن المغرب الحل الأمثل لـ«المشاغبين» في كأس العالم 2030
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إعداد قانون جنائي خاص لتنظيم التظاهرات الكبرى في المغرب، مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وذلك على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بحر الأسبوع الجاري.
واعتبر وهبي أن تنظيم تظاهرات ضخمة يواجه بعض التحديات، مثل العنف الخفيف، والسكر والشتم، وأنه من الطبيعي أن تتم مواجهة بعض المشاكل عند تنظيم تظاهرة بهذا الحجم، وبالتالي جرى وضع قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية.
وشدد وهبي على أن هذا القانون سيعرض للنقاش في البرلمان، ويتضمن إنشاء لجنة في كل ملعب تضم وكيل الملك والأجهزة الأمنية والدرك وكل الجهات المعنية، وأن هذه اللجنة ستتولى إيقاف أي شخص يرتكب جريمة، وسيتم الاستماع إليه في الملعب وتحرير محضر للمعتقل، وإن ثبت الأمر سيتم ترحيله إلى بلاده ليحاكم هناك وليس في المغرب.
وأضاف وزير العدل أن المشكل يكمن في الحالة الصحية للمعتقل، حيث يمكن أن يتعرض للإصابة أو الوفاة أثناء الاعتقال، ووفاة شخص في مثل هذه الظروف لن تكون مرتبطة بكأس إفريقيا أو بكأس العالم، بل ستكون قضية قانونية خطيرة وجب توخي الحرص في التعامل معها.
