تطوان: حسن الخضراوي
تتواصل الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بجماعة تطوان، فضلا عن تتبع السلطات وتعقبها لالتزام الأطراف المعنية بإخراج الشطر الأول من السكن الاجتماعي لموظفي الجماعة، وذلك بعد سنوات طويلة من الجمود، والوعود المتكررة التي تم منحها بقرب تنزيل المشروع دون جدوى، قبل ظهور اختلاس ميزانيته من قبل نائب الرئيس الذي كان يدير وكالة بنكية، واسترجاع المبلغ المذكور بتدخل من الجهات المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة تطوان عقد اجتماعا، بحر الأسبوع الجاري، مع أعضاء المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، وذلك بهدف تسريع تنزيل مشروع السكن الاجتماعي الخاص بالموظفين وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة، كما سبق ودعت السلطات الإقليمية إلى ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صبر الفئات الهشة التي ستستفيد من مشروع السكن نفد، بسبب طول الانتظار لأزيد من 16 سنة، لذلك طالب الجميع بتسريع ضبط التكلفة المالية الإجمالية ومراعاة غلاء المواد الأساسية، حتى لا يتم تسجيل أي تعثر آخر أو ارتباك، فضلا عن وضع جدولة زمنية واضحة لبداية ونهاية المشروع، وتسليم الشقق إلى المستفيدين.
وأضافت المصادر ذاتها أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان عليها مراعاة القدرة الشرائية للمستفيدين والرواتب الشهرية التي يقبضونها، وملاءمتها مع أسعار الشقق السكنية، فضلا عن البحث عن كافة سبل الدعم، لأن عائلات المستفيدين ظلت تنتظر لسنوات طويلة، ولم يكن بمقدورها الاستغناء والذهاب لشراء عقارات بأماكن أخرى، بالنظر إلى المعاناة مع الهشاشة.
وذكر مصدر الجريدة أن مشروع السكن الاجتماعي للموظفين بجماعة تطوان يضم في الشطر الأول أربع عمارات من أربعة طوابق، مجهزة بالمصاعد، وتحوي 72 شقة لا تتجاوز مساحتها 64 مترا مربعا، مع محلات تجارية، في انتظار تحديد الشطر الثاني من المشروع، والكشف عن عدد الشقق ومساحتها وثمنها وتفاصيل أخرى.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من الموظفين يأملون أن يتم استكمال كافة أشطر المشروع، وتوزيع الشقق السكنية الجاهزة على المستحقين، قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية، ما يستدعي تسريع إجراءات التراخيص والتصاميم، والبحث عن توفير الميزانيات ومواكبة عمليات البناء، والتزام من سيفوز بالصفقة بتاريخ التسليم.
