حمزة سعود
على الأنترنت، توفر العديد من المواقع الإلكترونية خدمات تسويقية لمنتوجات متعددة، هامش الربح فيها يختلف حسب طبيعة المزود وكمية وثمن المنتوجات التي يتم تسويقها.
مواقع إلكترونية صينية تعرض منتوجات إلكترونية وغير إلكترونية، يمكن شحنها إلى أي وجهة من بلدان العالم مجانا، لكن العديد من الزبناء المغاربة يفاجؤون عند تسلمهم للمنتوجات التي جرى طلبها إلكترونيا بفرض زيادات جمركية عليها تصل إلى مئات الدراهم.
عدد من الزبناء الإلكترونيين، المتسوقين من المواقع الأجنبية، والصينية على وجه الخصوص، أكدوا لـ «الأخبار» بأن الزيادات الجمركية المفروضة لا تندرج ضمن تفاصيل طلباتهم الإلكترونية على المنتوجات. «الأخبار» تقربكم من حالات لزبناء مواقع إلكترونية فُرضت على منتوجاتهم زيادات جمركية دون سابق إنذار.
بات اقتناء المنتوجات الإلكترونية والإلكترو منزلية إلكترونيا، من طرف شريحة واسعة من المغاربة. فالعديد من المواقع الإلكترونية التجارية تعرض خدمات تسويقية لزبنائها بالإضافة إلى عروض تشجيعية تساهم في رفع عدد المقتنيات التي تعرضها هذه المواقع.
مواقع إلكترونية متعددة لها صيت واسع في مجال تسويق مختلف المنتوجات الإلكترونية وغير الإلكترونية، تحظى باهتمام واسع لدى عدد كبير من المتسوقين المغاربة إلكترونيا، بحيث يعرض كل موقع تجاري لزبنائه خدمات تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات عن كمية المنتوجات التي يتم اقتنائها، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.
عبد الصمد نعمان، زبون لدى موقع صيني، قال في حديث مع «الأخبار»، إنه يفضل التسوق باستمرار من موقع إلكتروني صيني لافتا إلى وجود التزام من طرف إدارة الموقع التجاري بتسليم المنتوجات الإلكترونية وغيرها في الآجال المحددة».
ويضيف عبد الصمد: «أقتني لي ولعائلاتي منتوجات من أحد المواقع الإلكترونية الصينية. أتسوق منه إلكترونيا منذ مدة، لأنه يوفر العديد من الامتيازات. إلا أن المشكل المطروح في الوقت الحالي مرتبط بمدة شحن المنتوجات إلى الزبناء بحكم مجانيتها.. والتي تمتد من شهر إلى شهرين، بالإضافة إلى بعض الزيادات الجمركية الإضافية». وحسب نفس المتحدث فالأداءات الجمركية الإضافية تشمل فئة محددة فقط من المنتوجات الإلكترونية وغير الإلكترونية.
وتعرض العديد من المواقع التجارية خدمة الشحن المجاني لزبنائها، شريطة تأخرها لمدة تتجاوز الشهر، فيما توفر نفس المواقع خدمات أخرى تمكن المتسوقين من التوصل بمنتوجاتهم في ظرف زمني وجيز مقابل بعض الأداءات.
وليد يتين، زبون لدى نفس الموقع الصيني الخاص بتسويق الأجهزة الإلكترونية والإلكترو منزلية. دفع مؤخرا مبلغ 460 درهما، بعد توصله بهاتف ذكي كان قد طلبه سابقا. في حديثه مع «الأخبار» أوضح بأن المبلغ المؤدى لم يكن ضمن شروط وتفاصيل الشحن.
المتحدث نفسه أشار إلى أنه فوجئ بضرورة أداء المبلغ المذكور لتسلم الهاتف الذكي، بعدما كان قد طلبه دون الالتزام بأداءات جمركية إضافية، بحكم اختياره للشحن المجاني للمنتوج.
حمدي الإدريسي، زبون لدى موقع مغربي خاص بالتسويق الإلكتروني، أوضح في حديث مع «الأخبار» أن تأخر إحدى الطلبات وعدم توصله بها كاملة في آجالها المحددة تسبب له في مشاكل مع بعض الأصدقاء وأفراد العائلة.
بالعودة إلى تفاصيل ما حدث، يروي حمدي أنه طلب أربع ساعات يدوية عبر حسابه الخاص لدى موقع تسويق إلكتروني مغربي. الموعد المحدد لتسلم المنتوجات كان بعد حوالي أسبوع. بعد مرور 9 أيام وتأخر الطلب بحوالي يومين أعاد حمدي الاتصال بالموقع الإلكتروني للتأكد من حالة طلبه.. تم إشعاره هاتفيا بأن طلبه سيتأخر أسبوعا إضافيا. بعد مرور أسبوعين توصل بساعة يدوية واحدة فقط، من أصل 4 ساعات يدوية. رفض الطلب واتصل هاتفيا بالموقع الإلكتروني لإتمام إلغاء العملية، ما تسبب له في مشاكل عائلية على حد تعبيره لـ «الأخبار».
وحسب حمدي، فالتأخر الذي صاحب التوصل بطلبه على الساعات اليدوية، دفعه إلى التخلي بصفة نهائية عن الخدمات التسويقية التي يقدمها الموقع المغربي الخاص بالتسويق الإلكتروني، معتمدا بذلك على المواقع الأجنبية التي تقدم له، على حد تعبيره، خدمات أفضل.
التجارة الإلكترونية.. تحدي الهاجس المادي
قال محمد الكناوي، مدير موقع إلكتروني مغربي في مجال التجارة الإلكترونية، إن أهم المواقع الإلكترونية في هذا المجال عبارة عن منصات لتلاقي الزبناء والتجار إلكترونيا.
وأشار الكناوي إلى أن موقعه الخاص بالتجارة الإلكترونية يعتمد على إبرام اتفاق مع المزودين والتجار الإلكترونيين قصد الاستفادة من نسبة معينة من الأرباح على المبيعات مقابل شحن وتسويق المنتوجات من طرف طاقم الموقع الإلكتروني. وأوضح نفس المتحدث، بأن الموقع الإلكتروني وبعد اتفاقه مع التجار الافتراضيين يعتمد على وضع إعلانات للمنتوجات تتضمن المواصفات والصور والأثمنة، كما يضمن الموقع للتجار تسويق هذه المنتوجات إشهاريا من خلال بعض الأساليب والتقنيات. موضحا بأن شحن المنتوجات إلى الزبناء يتم كل ثلاثة أيام.
واعتبر الكناوي بأن الهدف الأسمى للموقع يتمثل في كسب قاعدة من الزبناء بشكل مستمر قصد الاستفادة فيما بعد من تسويق منتوجات أصلية، وعدم الاكتفاء بتسويق منتوجات تجار آخرين مقابل نسب معينة من الأرباح.
وأشار الكناوي إلى أن الموقع الإلكتروني، الذي هو عبارة عن شركة، يعتمد على شحن المنتوجات بشكل يغطي مدن الرباط وسلا والقنيطرة والجديدة وتمارة، مع إمكانية تغطية مدينة الدار البيضاء قريبا وعدد من المدن المغربية في وقت لاحق.
وأشار الكناوي إلى أن التجارة الإلكترونية باتت أكثر انتشارا بالمغرب في الوقت الراهن، معتبرا أن الرهان حاليا مرتبط فقط بالتموقع بشكل جيد في سوق التجارة الإلكترونية، التي تتوفر في الوقت الحالي على قاعدة مهمة من المنافسين.
وأوضح الكناوي بأنه واجه صعوبات مادية خلال انطلاقة المشروع، أهمها مرتبط باقتناء دراجات وإنشاء شركة وتسويق الموقع إشهاريا، بالإضافة إلى ضرورة جلب قاعدة مهمة من الزبناء.
وخلص الكناوي إلى أن التجارة الإلكترونية عبارة عن مشروع استثماري يجب التدقيق في اختيار أبعاده قبل الخوض فيه، مع ضرورة توجيه الاستثمار في الاتجاه الصحيح وعدم إغفال التفاصيل الدقيقة التي يمكنها إنجاحه.
القانون 31-08.. سند المستهلك في التجارة الإلكترونية
يخول القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، للمستهلك الحق في اختيار المنتوج أو السلعة أو الخدمة الأنسب لإمكانياته وحاجياته. ويشير القانون إلى أن المستهلك يجب أن توفر له معلومات واضحة ودقيقة عن المنتوج أو السلعة أو الخدمة دون أن يُخدع أو يجبَر على الاستفادة منها.
ويلزم القانون 31-08 التاجر السيبراني بتقديمه للمستهلك المعلومات الإجبارية المتعلقة بأجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال، والإشارة إلى وجود حق التراجع وكيفيات الأداء والتسليم، ومدة صلاحية العرض وثمنه وتعريفه. وينص القانون على أن مورد السلعة أو الخدمة عن بعد كيفما كانت وسيلة الاتصال المستعملة، يعتبر مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد. ويحق للمستهلك حسب القانون أن يغير رأيه والتراجع عنه، كما يستوجب على مقدم الخدمات والمنتوجات أن يقدم للمستهلك جميع المعلومات أو الوسائل التي يمكنها أن تساعده على اختياره وفق حاجياته وإمكانياته. ويخول القانون 31-08 للمستهلك الحق في التراجع في ثلاث حالات، متعلقة بالعقد المبرم عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية، وعقد القرض الاستهلاكي.
وينص القانون 31-08 بخصوص ما يتعلق بالبيع خارج المحلات التجارية، على أن المستهلك يجوز له التراجع داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب أو الالتزام بالشراء، كما يمكن للمستهلك استرداد المبلغ المدفوع كاملا، داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تم فيه ممارسة حق التراجع، وبعد انصرام الأجل المذكور تترتب بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.
ويحق للمستهلك أن يسترد المبالغ التي دفعها، على أبعد تقدير، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأدائها، إذا تعلق الأمر بعدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة.
ويعترف القانون 31-08 للمستهلك بالحق في التمتع بحق التمثيلية بشكل يمكنه من أن يُمثًل من طرف جمعيات حماية المستهلك للتقاضي أو التوصل إلى تسوية ودية، بالإضافة إلى وجود أحكام تسمح بحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.
في حالة قبول القضية موضوع النزاع، تتولى جمعية حماية المستهلك تمثيل المستهلك أمام المورد، بحيث تضم الجمعيات الناشطة في هذا المجال مراكز للاستماع والتوجيه، تعرف باسم «شبابيك الاستهلاك»، بحيث يظل هذا الأخير مفتوحا أمام المستهلك المغربي لتمكينه من الحصول على معلومات ونصائح وتوجيهات.
ويمكن لجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن خاص بالتقاضي، أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك كما يمكنها ممارسة جميع الحقوق المخولة للطرف المدني.
ويشير القانون 31-08 إلى أنه يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ عن استغلال ضعف أو جهل المستهلك، بحيث يحتفظ المستهلك بحقه في استرجاع المبالغ المؤداة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. كما يمنع البيع المتعلق بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات بعد إغراء المستهلك بالحصول عليها مجانا أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.
