عمد العديد من المواطنين بسيدي سليمان، أول أمس (الأربعاء)، وفق ما عاينته «الأخبار»، إلى التفاعل الإيجابي مع حملة تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات المحلية بالمدينة منذ قرابة الأسبوعين، والتي همت بالدرجة الأساس النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية وشارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى، بعدما أقدم طواعية مواطنون على الاستجابة لنداءات وتنبيهات أعوان السلطة المحلية، القاضية بإزالة السياجات الحديدية والحواجز الإسمنتية، التي تم وضعها بشكل عشوائي بالملك العام وفوق الممرات المخصصة للراجلين، مثلما تم هدم العديد من الخيام البلاستيكية التي جرى اتخاذها من قبل بعض السكان، كمرائب للسيارات ومخازن لمواد البناء، مثلما هو الأمر بالنسبة لإنهاء مظاهر الاستغلال العشوائي لبقع سكنية تعود ملكيتها لإحدى الشركات بالبيضاء وبعضها لمهاجرين مقيمين بالخارج، استغلت في صناعة الزليج والخشب أو إسطبلات لتربية الماشية وزراعة الخضروات وسط المدار الحضري.
وبحسب المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن عامل إقليم سيدي سليمان، عقد، أول أمس (الأربعاء)، اجتماعا موسعا مع باشا مدينة سيدي سليمان ورؤساء الملحقات الإدارية وخلفائهم، حثهم خلاله على ضرورة الانخراط القوي في حملة تحرير الملك العمومي التي تتم عبر التنسيق مع المجلس البلدي وبمشاركة مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة» وأعوان السلطة وشركة النظافة، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى والتسيب المتعلقة باستغلال الملك العام والخاص بدون أي سند قانوني، حيث نبَّه المسؤول الترابي ذاته إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع، بعدما حاول رئيس جماعة ترابية (سابقا)، في وقت سابق، توقيف عملية هدم سياج حديدي يعرقل حركة الراجلين، قبل أن تتدخل قائدة الملحقة الإدارية الثانية لإجباره على الامتثال للقانون وفسح المجال للجرافة من أجل هدم ما تم تشييده بشكل عشوائي.
يأتي ذلك في الوقت الذي جرى اعتقال بائعين متجولين أقدما يوم الاثنين الماضي، على الاعتداء الجسدي مع السب والشتم في حق القائد يونس هيدودي، رئيس الملحقة الإدارية الثانية، على مستوى شارع محمد الخامس، بعدما تم تنبيههما من قبل القائد المذكور إلى ضرورة الالتزام بإخلاء الشارع الرئيسي والانضباط لحملة تحرير الملك العام، قبل أن تتطور الأمور ويجري اعتقال المعنيين بالأمر ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وفق شهادة طبية مدلى بها من طرف القائد مقرونة بشهادة الشهود، ليتقرر لاحقا إيداع أحد الموقوفين سجن اوطيطة الفلاحي في انتظار عرضه على أنظار هيئة المحكمة، فيما تم اتخاذ قرار متابعة شقيقه في حالة سراح بكفالة مالية، فيما فندت الخبرة الطبية ادعاءات بائع متجول ادعى تعنيفه من قبل أعوان السلطة.
