الأخبار
بعد الشروع في إخضاعه للاستنطاق التفصيلي، بداية الأسبوع الماضي، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مثل مجددا، أول أمس الأربعاء، القاضي المستشار رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتابع في حالة اعتقال في ملف «سماسرة محاكم البيضاء»، أمام أنظار قاضي التحقيق في مواجهة حارقة مع المتهم الرئيسي في فضيحة محكمة عين السبع، التي جرت 29 شخصا إلى السجن والمتابعة، بينهم قضاة وموظفون أمنيون ومحام و«سماسرة».
وحسب مصادر عليمة، فقد تكلفت فرقة أمنية تابعة للدرك الملكي بالبيضاء، بناء على أوامر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بنقل المتهم الرئيسي في ملف سمسرة محاكم البيضاء، الملقب بالعمومي، من السجن المحلي بعين السبع إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، وذلك من أجل إجراء المواجهة مع القاضي حول صحة التصريحات والمكالمات الهاتفية التي رصدتها فرق البحث بهاتفي المتهمين، والتي تفيد بتورط القاضي في «ملف السمسرة» من خلال التدخل في ملف قضائي عرض عليه من طرف المتهم العمومي، مقابل مبلغ مالي قدر بخمسة ملايين سنتيم، حصل منها القاضي على 30000 درهم حسب معطيات القضية، فيما وزع المبلغ المتبقي بالتساوي على السمسار ومحام توسط هو الآخر لدى القاضي.
وجاءت المواجهة الحارقة التي دامت قرابة الساعة ونصف الساعة بمكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، بناء على طلب هيئة دفاع رئيس غرفة الجنايات المتهم، حيث طالبت بإحضار المتهم «العمومي» وإعادة استنطاقه من جديد بحضور القاضي.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها بهاتفي المتهمين من طرف فرق البحث، أكدت تعهد القاضي المتابع بالتدخل لصالح سيدة معتقلة وهي شقيقة صديق السمسار العمومي، حيث كانت تود الحصول على البراءة أو تخفيض المدة السجنية المسجلة في حقها ابتدائيا، قبل أن تستشيط غضبا في حق «السمسار» وتهدده بفضح المستور عندما جاء الحكم الاستئنافي مخالفا لكل التوقعات، وهو الاحتجاج الذي نقله «السمسار» إلى القاضي، قبل أن يطمئنه هذا الأخير ويقول له إن خمسة أشهر حبسا هي العقوبة المثلى في ظل وجود «أعضاء في الهيئة.. واعرين بزاف»، حسب قوله.
هذه الاتهامات نفاها القاضي جملة وتفصيلا، مؤكدا أن علاقته بـ «السمسار» الملقب بالعمومي تنحصر فقط في معاملة تجارية محضة، تتعلق باقتناء مواد بناء لدى شقيق المتهمة الذي كان مقربا من العمومي، ولم يتعهد بأي تدخل، وما سجل عنه هاتفيا هو مجرد مجاملة فقط وكلام عام لم يترجم إلى تدخل فعلي في مسار القضية الرائجة بين يديه في المحكمة.
وكان القاضي المستشار رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، الذي رفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، خضع لأولى جلسات الاستنطاق التفصيلية، الأسبوع الماضي، حول التهم المنسوبة إليه والمرتبطة بجريمة الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت القاضي المستشار ورئيس غرفة بجنايات البيضاء، على محكمة الاستئناف بالرباط التي تم تعيينها من طرف محكمة النقض للبت في الملف، حيث تم عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي استمع إليه قبل إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا منه المتابعة في وضعية اعتقال وإيداعه السجن، وقد قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال إيداعه سجن العرجات 2.
التحقيقات المتواصلة حول قضية السمسرة والنصب التي تفجرت بمحاكم البيضاء، أطاحت بالقاضي المتهم وهو من مواليد 1962، حيث كشفت الأبحاث تورطه في تهمة رشوة واستغلال النفوذ وتسلم مبالغ مالية، بناء على تصريحات المتهم «العمومي»، التي فضحت سيناريوهات مشبوهة طالت بعض المحاكمات ومعالجة قضايا رائجة بمحاكم البيضاء وصفت بالخطيرة.
ويعتبر القاضي المستشار المتابع في حالة اعتقال رابع مسؤول قضائي تسقطه الأبحاث المنجزة حول شبكة «السمسرة بمحاكم البيضاء»، حيث يتابع ثلاثة نواب لوكيل الملك بعين السبع، أحدهم تم إيداعه سجن عكاشة بتهم ثقيلة، فيما يتابع زميلاه في وضعية سراح.
