طنجة: محمد أبطاش
أعلن مهنيو المحطة الطرقية بطنجة، في اجتماع انخرطت فيه كل النقابات والهيئات والإطارات، رفضهم التام الانتقال إلى المحطة الجديدة، دون الاستجابة لجملة من المطالب، التي لخصوها حسب مراسلات توصلت «الأخبار» بنسخ منها، بضرورة إلزام شركات وطنية معروفة في النقل بالانتقال إلى المحطة الجديدة، وإلزامية التحاق جميع وسائل النقل بين المدن إلى المحطة الجديدة كالسيارات وغيرها ومحاربة النقل السري.
ودعا المهنيون إلى توفير وسائل النقل لتنقل المواطنين في اتجاه المحطة الطرقية طيلة ساعات اليوم، مع تحديد تسعيرة مناسبة وموحدة بين ساعات الليل والنهار، فضلا عن إعفاء المهنيين من أداء واجبات استعمال المحطة الطرقية لمدة سنة. هذا، ومن ضمن المطالب التي رفعها المهنيون إلى ولاية الجهة، إعادة النظر في واجب استعمال المحطة الطرقية وتسويتها مع باقي المحطات الطرقية على الصعيد الوطني، والسماح لأصحاب الرخصة المنطلقة في اتجاه تطوان المرور عبر الطريق الموجودة بها شركة محلية، كما أكد المحتجون في وثيقتهم على إدماج كل العاملين بالمحطة كمرشدين وعاملين داخل المحطة الجديدة، ناهيك عن ضرورة وجود المحلات التجارية بالموقع نفسه.
وكان المهنيون عبروا عن رفضهم الكلي لمقترحات جماعة طنجة، حول تنقيلهم إلى المرفق الجديد الذي يبعد عن المدار الحضري بنحو 15 كيلومترا، وقال المهنيون في تصريحات متطابقة سابقة أن هذا الأمر غير مقبول، مستنكرين في الآن ذاته انسحاب عمدة المدينة الوصي على هذا المرفق، خلال اجتماع سابق، حيث برر ذلك بوجود نقابات سيارات الأجرة إلى جانبهم، علما يقول المهنيون إنهم قدموا طلبا لهذا اللقاء وتضمن توقيعات خمسة إطارات مدنية ونقابية بخصوص عقد الاجتماع للوصول إلى حل يرضي الطرفين، قبل أن يتفاجأ الجميع بانسحاب العمدة محمد البشير العبدلاوي، وهو ما يعتبر تهربا من المسؤولية تقول التصريحات نفسها.
وتبعا لذلك، قال المهنيون إن المحطة الطرقية باتت تعيش وضعا مقلقا، ولن يغير المرفق الجديد من أي شيء، مؤكدين عزمهم الاستمرار في احتجاجاتهم وطلب كل قنوات الاتصال مع المسؤولين إلى حين إيجاد حل توافقي، أو البحث عن مرفق جديد قريب من المدار الحضري، حيث إن المرفق الجديد سيشرد الجميع، بمن فيهم المواطنون والمهنيون.
