العيون: محمد سليماني
لا تزال تداعيات اقتحام مجموعة من رجال السلطة مكتب مندوب الصيد البحري بالعيون أمام أعين الموظفين والمهنيين ومنعه من ولوجه وممارسة مهامه، تتفاعل يوما بعد يوم، وتنذر بتصعيد غير مسبوق.
وفي هذا الصدد، فقد صعّدت عدة تنظيمات مهنية ونقابية تنشط في مجال الصيد البحري لهجتها ضد الوزارة الوصية، وطلبت من هذه الأخيرة حماية أطرها وإعادة الاعتبار لهم، كما هو الشأن بالنسبة للجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب التي طالبت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل وحماية مندوب الصيد البحري بالعيون مما أسمته «الشطط الذي تعرض له باعتباره ممثلا للدائرة البحرية للعيون، وضمان حقه في ممارسة مهامه القانونية الموكلة إليه بكل حرية ومسؤولية». واعتبرت أن «المنع الذي تعرض له مندوب الصيد البحري بمدينة العيون وحرمانه من ممارسة مهامه سابقة هي الأولى في تاريخ قطاع الصيد البحري»، مشيرة إلى أنها «تعتبر تعسفا وشططا في استعمال السلطة، وخرقا لكل الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين مختلف الادارات التابعة للدولة».
بدوره، دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على الخط، حيث أدان بشدة ما أسماه «الترهيب الذي مارسته ولاية العيون على مندوب الصيد البحري بالعيون، والأسلوب (المشين) الذي استعمل من أجل منعه من مزاولة مهامه بالمندوبية». كما طالب التنظيم النقابي الوزير الوصي بالتدخل العاجل «لرد الاعتبار لمندوب الصيد البحري بالعيون، وعبره لباقي مناديب القطاع، كما أن عدم التجاوب مع هذا المطلب لن يزيد القطاع سوى احتقانا وسخطا، ومزيدا من نفور الموظفين من تحمل المسؤولية خاصة بالمصالح الخارجية».
وبمدينة العيون، نظم مجموعة من موظفي المندوبية وقفة احتجاجية يوم الجمعة المنصرم، تضامنا مع المندوب، وتنديدا بما أسموه «التصرفات «المهينة» و«الرعناء» من طرف جهات أخرى بعيدة عن قطاع الصيد البحري، والتي تمس بكرامة الموظف والموظفة بالقطاع»، محملين المسؤولية لـ «الوالي وللسلطات المحلية التي أصبحت تمارس (شططا) من نوع جديد في استعمال السلطة، وتحاول تدبير القطاعات الأخرى وفق مقاربة أمنية».
يشار إلى أن مندوب الصيد البحري بالعيون مُنع بعد عودته من إجازته السنوية من دخول مكتبه بالمندوبية، ومن ممارسة عمله الوظيفي، حيث تم إبلاغه شفويا من قبل قائد ملحقة الميناء من الدخول إلى مكتبه بتعليمات من والي جهة العيون الساقية الحمراء. وبعد هذه الواقعة، استدعت الوزارة مندوبها بالعيون إلى الرباط على عجل لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص جوهر الخلاف ما بين والي الجهة والمندوب الإقليمي للصيد.
وبحسب المصادر، فإن بدايات الخلاف ما بين الوالي والمندوب تعود إلى طريقة تدبير مندوبية الصيد البحري بالعيون لمشكل مركب للصيد البحري كان قد اصطاد كميات كبيرة من جراد البحر، دون أن يكون مرخصا له بذلك، حيث تم منع هذا المركب من ولوج عدد من الموانئ لتفريغ مصطاداته التي تجاوزت 100 مليون سنتيم. وكانت مندوبية الصيد البحري بالعيون قد أعادت وثائق المركب إلى أصحابها بعد انتهاء المشكل وإعادة جراد البحر إلى المياه، وفي المقابل كانت الولاية تسعى إلى توقيف المركب لمدة معينة، ومنعه من الإبحار ولم لا تغريم أصحابه. وقد اتسعت الخلافات ما بين المسؤولين، بعد ضبط مجموعة من الأسماك المصطادة التي يتم تحويلها إلى السوق السوداء دون بيعها رسميا بسوق السمك، الأمر الذي دفع الولاية إلى تكليف لجنة مختلطة من أجل المراقبة بالميناء دون الاقتصار فقط على عمل مندوبية الصيد البحري.
