طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالرباط منحت مهلة جديدة لأطراف ملف متعلق بتجميد هكتارات من الأراضي بجماعة اكزناية بطنجة، بعدما قامت وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي السابق عن جهة طنجة، بتجميدها بسبب شبهات في طريقة الحصول على وثائق ملكيتها، بما فيها توقيع رخص أحادية الجانب دون المرور على المساطر القانونية، ومنها عدم الامتثال لما ورد في تصميم التهيئة لاكزناية في نسخته السابقة.
ومن المرتقب، حسب المصادر، إجراء مواجهة بين طرفين خلال الجلسة المقبلة المحددة في منتصف الشهر المقبل، وهما الرئيس السابق لجماعة اكزناية، ومنعش عقاري معروف بطنجة يملك شركة عقارية ادّعى أنه صاحب هذه الهكتارات، وذلك لبحث ظروف تسليم رخص تشييد هذه العقارات في مناطق ممنوع فيها البناء أصلا، مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية رفضت منحها الترخيص للسكن والشروع في بيع هذه العقارات، بسبب شبهات حول طريقة حصولها على تراخيص قبلية. وهو ما جعل الشركة المعنية تتوجه إلى القضاء لمواجهة الرئيس السابق للجماعة، الذي وقع الرخص، إلى جانب الداخلية، بسبب تجميدها للعقار من جهة ثانية، حيث يُنتظر أن ترفع الداخلية مذكرة مطلبية إلى السلطات القضائية بغرض إصدار حكم نهائي في الملف، مع إمكانية إحالته إلى المحاكم الجنائية للبت في تفاصيله، قصد اتخاذ اللازم قانونا.
وجاء تحرك وزارة الداخلية سابقا، بناء على اكتشافها أن هذه المركبات السكنية تم تشييدها في الأصل في مناطق غير صالحة للبناء، بما فيها فوق الوديان، وأحيانا في قلب مناطق كانت إلى وقت قريب مساحات غابوية، غير أن افتعال النيران من طرف مجهولين أدى إلى إقبار هذه الغابات، ونبتت فوق ترابها تجزئات ومركبات سكنية، بما فيها عقارات الشركة التي تم تجميد مشروعها إلى حين بت القضاء في الأمر.
وتحركت مصالح وزارة الداخلية بطنجة، إبان فترة الوالي السابق، بقوة، بعد أن تبين أن مافيا العقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، فتدخلت السلطات الولائية ووجهت شكاية في الموضوع إلى القضاء. كما سبق أن قامت مصالح مختصة بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، ثم تجزئتها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، الذين قاموا من جانبهم بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها. وهذه ضمن الملاحظات التي أدلت بها الداخلية للقضاء الإداري في مواجهة الشركة المعنية، التي توجهت إلى القضاء، بسبب ما أسمته الضرر الذي لحقها نتيجة عملية تجميد عقاراتها.
جدير بالذكر أن عددا من التجزئات العقارية تم تجميدها بجماعة اكزناية بطنجة، بما فيها مساحة مقدرة بـ10 هكتارات في ملكية منعش عقاري بالبوغاز، كان قد اقتناها من بارون سابق للمخدرات. وقد تحرك هذا المنعش على جميع الأصعدة، قصد الدفع لرفع الجمود عن هذه التجزئة العقارية.
