عاش ميناء الوطية بإقليم طانطان، حالة استنفار قصوى، بعد تلقي مسؤولي الميناء والقوات العمومية المتدخلة في أمن الميناء وسلامة رجال البحر، برقية تفيد بوجود عشرات المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في عرض البحر في وضعية صعبة.
وعلى إثر هذه الإخبارية، فقد تحركت خافرة الإنقاذ «أسا» على وجه السرعة إلى مكان وجود المهاجرين، المحدد بدقة عبر الإحداثيات الجغرافية المضمنة في البرقية، فتبين أن الأمر يتعلق بـ58 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربع نساء وطفلان، يواجهون موتا محققا بسبب سوء الأحوال الجوية في عرض البحر، ذلك أن زورقهم المطاطي الذي كانوا يستقلونه في رحلتهم نحو جزر الكناري، أضحى عاجزا عن مواصلة شق عباب البحر، وتحول إلى ما يشبه كرة تتلاطمها أمواج عاتية كالجبال.
واستنادا إلى المعطيات، فبعد تحرك خافرة الإنقاذ «أسا» نحو مكان وجود المهاجرين، عقب تنسيق ما بين مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري، تم إجلاء المهاجرين جميعا إلى ميناء الوطية. وبعد وصولهم إلى الرصيف الرئيسي للميناء كانت لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، وقائد الميناء، ورجال الأمن والقوات المساعدة، ومصالح قبطانية الميناء، والوقاية المدنية في انتظارهم بعين المكان، حيث تم تسليم المهاجرين الـ58 إلى مصالح الدرك الملكي البحري، والتي قررت إحالة هؤلاء المهاجرين على أحد مراكز الإيواء في انتظار استكمال البحث والتحقيق معهم، والبحث عن امتدادات محتملة لشبكات الاتجار في البشر بهذه الرحلة، التي كادت أن تتحول إلى كارثة إنسانية في عرض البحر.
وفي سياق متصل، وقبل هذه الواقعة بيوم واحد فقط، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز الوطية من إحباط عملية أخرى للهجرة غير الشرعية، انطلاقا من سواحل الوطية نحو جزر الكناري.
وبحسب المعطيات، فإن إجهاض هذه العملية تم فجرا على مستوى الشريط الساحلي المحاذي لمنطقة «سهب الحرشة»، بضواحي مدينة الوطية، حيث أسفرت عمليات التمشيط المنجزة عن ضبط مجموعة من المرشحين للهجرة غير القانونية عبر المسالك البحرية، كانوا يتحينون الفرصة فقط للإبحار نحو وجهتهم. وقد مكنت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه العملية، من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، إضافة إلى أمتعة المهاجرين.
وعلى إثر هذه العملية، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف مشتبه فيهما، فيما يجري البحث عن ثالث، حيث إنه يشتبه في كونهم على ارتباط بتنظيم عملية تهجير هؤلاء. وتم إخضاع المرشحين للهجرة غير النظامية للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
طانطان: محمد سليماني
