منظومة النقل
في ظل قرب مونديال 2030 والرهان الذي رفعه المغرب تحت القيادة الملكية، والحاجة إلى تطوير وتجويد منظومة النقل، رصدت وزارة الداخلية الملايير لاقتناء حافلات جديدة للنقل الحضري بالعديد من المدن، وذلك لتحديث وتطوير الخدمات، وضمان الراحة والفعالية في النقل الحضري وتفادي الاكتظاظ والعمل وفق معايير بيئية صارمة.
إن منظومة النقل بصفة عامة تحتاج إلى تشريعات قانونية جديدة من أجل التعامل مع ممارسات غير قانونية، ووقف تبريرها من قبل بعض النقابات مثل الطاكسي، والتوجيه نحو الاجتهاد في تطوير القطاعات لتواكب التقدم التكنولوجي وليس الانغلاق على الذات، ومحاولة استعمال القطاع الحساس في الضغط على السلطات والتهديد بالمس بالسلم الاجتماعي كذريعة للتهرب من مسؤولية خرق القانون وإثارة الفوضى.
هناك حاجة ماسة في سنة 2025 إلى تسريع إنجاز دفاتر تحملات تنظم قطاع النقل بواسطة التطبيقات “إندرايف”، لأن الواقع يفرض ذلك، كما يتطلب الأمر تحديث قطاع سيارات الأجرة باعتماد التكوين والصرامة في تجديد الأسطول، وفرض معايير دقيقة حول الهندام وإصلاح وضعية السائقين الاجتماعية، والسهر على تكوينهم بشكل دوري وفق المستجدات، ناهيك عن معالجة ملف سماسرة المأذونيات وامتلاك بعض الأشخاص لأسطول من السيارات الخاصة بالطاكسي وتشكيل نقابات يتم التحكم فيها لصالح الباطرونا على حساب الجودة واحترام القانون، وهناك علاقات متشابكة مع منتخبين ومسؤولين يساهمون في التغاضي عن تطبيق القانون لمصالح متبادلة.
إن تسريع إصلاح منظومة النقل الحضري، يأتي في ظل التقارير الحارقة التي وصلت وزارة الداخلية، والتشخيص الدقيق للصراعات التي حدثت بين الطرف المفوض الممثل في الجماعات الترابية والطرف المفوض إليه الممثل في شركات النقل الحضري، والخلافات الحادة حول ميزانية الاستثمار والاستغلال الانتخابوي للملف، والصفقات العمومية المرتبطة به التي تسيل لعاب العديد من المتدخلين في المجال وكواليس العلاقات والنفوذ.
لا يختلف اثنان على أن التنمية السياحية، واستقبال تظاهرات رياضية قارية وعالمية، وتجويد الخدمات العمومية، يحتاج إلى تطوير وتحديث منظومة النقل داخل وخارج المدن، والتكوين في مجال الاستعمالات الرقمية، والصرامة في احترام الزبون والوقت والحفاظ على الأمانة، واحترام شروط السلامة والنظافة، لأن أول من يقدم مؤشرات الجودة حول الخدمات العمومية بالبلد المقصود للسائح حول حالة النقل العمومي سواء الطاكسي أو حافلات النقل الحضري أو الحافلات العمومية للنقل بين المدن، وكذلك النقل الذكي عبر التطبيقات الذي يحتاج إلى تسريع الهيكلة وضبط المعلومات والإدماج بشكل قانوني في منظومة النقل.
على جميع المجالس الجماعية والجهوية والمهنيين وشركات النقل الحضري والنقابات وجميع المتدخلين أن يكونوا عند مستوى اللحظة الخاصة بموعد تنظيم المونديال الذي انطلق العد العكسي نحوه سنة 2030، التي يراها البعض بعيدة، لكن بالنسبة للتخطيط وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع كبرى فإنها قريبة جدا، وتشكل ضغطا يجب التعامل معه وربح الرهان خارج المزايدات الفارغة أو وضع العصا في العجلة، مع الوضع في الحسبان أن المشاريع الكبرى للمونديال يجري تنفيذها تحت إشراف ملكي وتتبع دقيق من الملك محمد السادس لتحقيق الأهداف المطلوبة والمصالح العليا للمملكة.
