مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، أن السلطات المحلية والأمنية بتراب إقليم برشيد، أو الوافدة من أقاليم أخرى التي تكون مكلفة بخفر ونقل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أصبحت تواجه عدة إكراهات، بعد رفض مستشفى الرازي للطب النفسي بمدينة برشيد استقبال المرضى وإيوائهم بغرض الاستشفاء، وذلك بالرغم من كون حالتهم جد صعبة، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك لدى السلطات المحلية والدرك الملكي، الجمعة الماضي، بعد نقل شخص يعاني من اضطرابات نفسية من منطقة سيدي رحال الشاطئ للعلاج، لكن وجدوا صعوبة في إيجاد سرير له، إذ إن قرار رفض استقباله كان محسوما فيه من طرف المسؤولين بإدارة المستشفى، بدعوى التقيد بالضوابط التي وضعتها وزارة الصحة في ما يخص المنصة الرقمية والتي فرضت عددا من المرضى بجناح ابو سماح رجال محددا في 20 مريضا، إذ لم تنفع كل الاتصالات التي باشرتها السلطات المحلية بالمنطقة مع مسؤولي قطاع الصحة بالإقليم من أجل استقبال المريض.
قرار رفض استقبال المرضى النفسيين الذين يحالون على مستشفى الطب النفسي بتوجيهات من السلطات الأمنية والمحلية والقضائية، وخاصة منهم الذين يشكلون مصدر خطر على سلامة المواطنين، كشف النقاب عن واقع المنظومة الصحية، وما تعرفه من اختلالات من حيث التنظيم وشروط وكيفيات قبول المرضى المصابين بالأمراض العقلية، بحسب التقسيم الجهوي للصحة، والتي تمنع على مستشفيات الطب النفسي استقبال مرضى من جهات أخرى، في وقت لم يراع القانون بعض الحالات التي قد تكون مصدر خطر على حياة المواطنين وتهدد سلامتهم.
قرار مثل هذا ليس بجديد على مستشفى الطب النفسي ببرشيد، بحيث تعاني مجموعة من الأسر داخل النفوذ الترابي لإقليم برشيد من تجاهل إدارة المشفى لطلباتها، بحجة النقص الحاد في الإمكانيات (الأسرة) والموارد البشرية لاستقبال المرضى، الأمر الذي يزيد من حدة المشاكل ويؤدي إلى تفاقمها بالنسبة إلى الأسر التي تتعايش وتتقاسم المأوى مع المرضى النفسيين، ليكون مصيرهم الاحتجاز داخل منازل أسرهم في غياب أي مساعدة من طرف المستشفى.
هذا في وقت شكل القرار إحراجا لدى الموظفين بالقطاع الذين حملوا المسؤولية للوزارة الوصية لعجزها عن التدخل لإيجاد حل لعدد من الاسرة المخصصة بباقي اجنحة المستشفى منها جناح مصلحة الكرامة الذي خصص لمرضى بويا عمر سابقا، وابو سماح نساء مختلط (بويا عمر والمريضات من فئة النساء)، جناح أبو الحكم المخصص للمرضى المتخلى عنهم والذين من المفروض توزيعهم على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز الخيرية كونهم لا يشكلون أي خطر على سلامة المواطنين، بالإضافة لجناح ابو جعفر المخصص للمحكومين بموجب احكام قضائية إما البراءة أو العلاج، وبالتالي وضع الأسرة التي يتجاوز عددها 240 سريرا رهن إشارة مستشفى الطب النفسي لتدبيرها في استقبال الحالات التي تكون في أمس حاجة للعلاج.
وفي اتصال هاتفي أجرته “الأخبار” مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ببرشيد، أكد أن إدارة المستشفى ملتزمة باحترام القانون، وأن قرار رفضها استقبال المرضى راجع إلى العدد المحدد في المنصة الرقمية، وهو قرار مقيد بقرار وزاري وليس له أي خلفية أو تقصير.
