تطوان: حسن الخضراوي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 2026، أصبحت العديد من الملفات والمتابعات القضائية تؤرق قيادات حزبية بتطوان، وتحرج العديد من الأحزاب المعنية، أبرزها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك وسط محاولات التغطية على الخروقات والتجاوزات، والتوجس من فقدان القواعد الانتخابية التي يتم بناؤها على أساس الوجوه وليس البرامج الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان يعيش حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الملفات القضائية، التي رفعها ضده عامل الإقليم بالمحكمة الإدارية بالرباط، وتم ربحها كاملة بإسقاط القرارات الانفرادية مع ترتيب الآثار القانونية، فضلا عن انتظار مآل الملفات القضائية ضد رئيس المجلس الإقليمي بتطوان عن الحزب نفسه، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا).
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس لجنة عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة تطوان ينتظر بدوره مآل التحقيقات في بيع أحكام قضائية ومتابعته في حالة سراح في الملف الذي يوجد الآن لدى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، فضلا عن الحرج الذي يعيشه حزب الاستقلال، بسبب قضاء مستشارة جماعية بتطوان لعقوبة حبسية في ملف المخدرات وعودتها إلى المنصب نفسه، واعتقال زميلها القيادي ونائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في ملف النصب والاحتيال واختلاس الملايير من وكالة بنكية كان يتحمل مسؤولية إدارتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش حرجا، بسبب قضاء نائب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان عقوبة حبسية في ملف النصب والاحتيال في التوظيف بقطاع وزارة العدل، ناهيك عن ملفات تتعلق بشيكات بدون رصيد، ما جعل العديد من المناضلين داخل الحزب يطالبون بتفعيل المحاسبة داخل الحزب، ومنح التزكيات لمن يستحقها من الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والشفافية والقدرة على منح إضافة نوعية للمشهد السياسي المحلي والوطني.
يذكر أن المتابعات والشكايات وإسقاط المحكمة الإدارية للقرارات الانفرادية لرؤساء جماعات وبرلمانيين عن أحزاب مختلفة بتطوان والمضيق، أربك حسابات جميع الأحزاب المعنية، لأنها ظلت تعتمد نفس الوجوه للتزكية والحصول على الأصوات الانتخابية، والفوز بمناصب في التسيير، فضلا عن تحسين موقع التفاوض داخل الحكومة، بالاعتماد على القواعد الانتخابية والأغلبيات المطلقة لتدبير جماعات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
