برشيد: مصطفى عفيف
في تحد لقرارات وزارة الداخلية وفي ظل غياب المراقبة، ما زال عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين بإقليم برشيد يستغلون سيارات الجماعات (ج) بشكل ملفت ومبالغ فيه، ومنهم من يستغلها في أغراض خاصة والقيام بجولات مكوكية عبر جماعات خارج الإقليم دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع لسيارات الخدمة في أهداف خاصة، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرارا بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
وتشهد عاصمة أولاد حريز، مدينة برشيد، توافد عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين بها بشكل يومي وهم يمتطون سيارة الجماعة محملة بعدد من المواطنين، ومنهم من أصبح يستغل تلك السيارات في التحرش بالفتيات أمام المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا في وقت كان نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وجه، قبل شهور، مراسلة لمختلف رؤساء المصالح بـ22 جماعة بإقليم برشيد، حول تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية، وهي الدورية التي وجه من خلالها أوعبو إنذارا شديد اللهجة إلى المنتخبين وحثهم على منع استعمال سيارات الدولة «ج» في أغراض خاصة.
ودعا العامل، في مراسلته، أيضا، رؤساء الجماعات بالإقليم إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، مع وضع اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة التي تكون رهن الخدمة للمصلحة العامة، من قبيل سيارة الإسعاف والسيارة المستعملة من طرف الرئيس.
وتأتي مراسلة ممثل الإدارة الترابية بإقليم برشيد أمام تزايد حالات استعمال واستغلال سيارات الجماعة من طرف بعض المستشارين والموظفين الجماعيين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، وكذا إقدام بعض رؤساء تلك الجماعات بصفة دائمة على وضع سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين رغم عدم توفرهم على أي مهام داخل المجلس، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، لاسيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
يذكر أن فعاليات المدينة نددت بما نعتته باستنزاف المال العام من طرف بعض المنتخبين بإقليم برشيد، بإقدام منتخبين ورؤساء جماعات على استخدام سيارات الجماعة في أغراض شخصية وعائلية دون الحصول حتى على أمر باستعمال السيارة، والتي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الاستغلال.
