النعمان اليعلاوي
أعلن مناهضو خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والمنتمون إلى التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، عن موجة تصعيد جديدة من أجل المطالبة بإسقاط خطة التقاعد التي كانت حكومة عبد الإله بنكيران قد أقرتها وصادق عليها مجلسا النواب والمستشارين. وقالت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إنها «ستستمر في نضالها الميداني الى حين إسقاط هذه الخطة وإنصاف الشغيلة العمومية وتمكينها من حقوقها في التقاعد كاملة»، موضحة، في بلاغ لها بهذا الشأن، (يتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منه)، أن «التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في الصندوق المغربي للتقاعد رغم أنه لم يأت بجديد، إلا أنه زاد من عزيمة التنسيقية في النضال لأنه أكد معطياتها، وهو حجة للتنسيقية على الجهات التي تعتبر الموظف الحلقة الأضعف وتريد تحميله ظلما تبعات أخطاء وخروقات هو لم يرتكبها».
وفي السياق ذاته، توعد مناهضو خطة إصلاح التقاعد بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية بعد «إعلان المركزيات النقابية فشلها في تدبير هذا الملف بعد المصادقة على قوانين ضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والموظفات في التقاعد في الغرفة الثانية»، مشيرين إلى أن الحكومة السابقة «فرضت هذه الخطة على الموظفين والموظفات وكل الخاضعين لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، وذهبت لحال سبيلها وانتهت ولايتها»، مضيفين أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد «ستستمر في نضالاتها التصعيدية إلى حين رفع هذا الظلم وهذه الحكرة عن الموظفين، ودفع الحكومة الجديدة إلى سحب قوانين ضرب مكتسبات التقاعد التراجعية».
