ملف فاجعة طنجة يدخل المداولة بالمحكمة الابتدائية

تزامنا ومبادرة رجال أعمال للتكفل بأسر الضحايا

طنجة: محمد أبطاش

حددت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية مابات يعرف بفاجعة طنجة، عقب دخول الملف للمداولة، إذ تم إنهاء كافة الدفوعات الشكلية وغيرها، حيث يرتقب الرأي العام، تفاصيل الحكم الذي ستصدره المحكمة بحر هذا الأسبوع، لإقفال الجدل الدائر بسبب الواقعة، خصوصا أن القضية عمرت كثيرا بالمحاكم المحلية، وتقترب من استكمال سنتها الأولى، حيث يتابع المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة مثل القتل غير العمد والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل وتشغيل قاصرين.

وخلال الدفوعات المرتبطة بهذه القضية، تقدم دفاع الضحايا بطلب للكشف عن تفاصيل الشركة المتورطة في الحادثة وكيفية إحداثها، مع العلم أنها قانونية بمقتضى قانون الشركات والمودع لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، كما تحمل نفس عنوان الفيلا «السرية»، ونبه الدفاع إلى الكشف عن الجهات التي سهلت المأمورية على المتهم وشركته، مع العلم أنها لا تتوفر على رخصة الاستغلال التي تسلمها الجماعة، لانعدام توفر الشروط الضرورية لمزاولة هذا النشاط.

وفي سياق منفصل، ذكرت بعض المصادر، أن رجال أعمال بالبوغاز، تكفلوا بنفقات أسر ضحايا الفاجعة، عبر جمع مبلغ مالي مهم بتوجيهات ولائية، في إطار التكافل والتضامن قصد رد الاعتبار لأسر الضحايا، ولو معنويا، وهو ما دفع هؤلاء لوقف الاحتجاجات التي كانوا ينظمونها من حين للآخر. وسعت عدة جهات لاستغلالها لأغراض سياسية وانتخابية، قبل أن تتم طمأنة الأسر بضرورة انتظار قرار المحكمة في الموضوع، مع العلم أن إحدى السيدات ضمن المجموعة نفسها، فارقت الحياة في غضون الأسابيع الماضية، وهو ما اعتبرته مصادر من داخل الأسر بانتكاسة أخرى، حيث سبق للراحلة أن فقدت بناتها خلال الفاجعة.

للإشارة، فإن المتهم الرئيسي في القضية، يوجد رهن الاعتقال إلى حين إصدار الحكم في حقه، حيث سبق وأن أعلن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، في وقت سابق أن قاضي التحقيق قرر إيداع مالك الوحدة الصناعية للنسيج التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا، بالسجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وأنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل ما سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة.