رئيس التعاضدية يعقد اجتماعا مع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب
محمد اليوبي
عقد وفد يمثل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، تم إطلاعهم خلاله على الاختلالات المالية والإدارية التي تم تسجيلها بالتعاضدية في عهد رئيسها السابق المعزول، عبد المولى عبد المومني.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية والوفد المرافق له، كل من محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وأفاد بلاغ صادر عن الاجتماع، بأن اللقاء افتتح بكلمات ترحيبية لرؤساء الفرق البرلمانية بممثلي المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، مشيرين إلى أن فرق الأغلبية رهن إشارة كل مكونات المجتمع والشركاء والقطاعات والمؤسسات، للإنصات والاستماع ودراسة كل الملفات المطلبية في إطار المسؤولية، وفي إطار الصلاحيات الموكولة إلى البرلمانيين والبرلمان.
وبعد ذلك أخذ الكلمة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية، حيث استعرض أمام رؤساء الفرق مسيرة ومسار التعاضدية، والأهداف المحققة خلال هذه الولاية الجديدة، وكذا الوقوف على بعض الاختلالات التي سجلها المجلس، خلال اطلاعه على أرشيف وحصيلة المجلس في الولايات السابقة. وتميز هذا الاجتماع بمناقشة عدة نقاط ومحاور تهم وضعية التعاضدية، وعلى رأسها أهم القرارات الصادرة خلال الجمع العام العادي الأخير للتعاضدية. كما التمس رئيس المجلس الإداري من الحكومة، عبر فرق الأغلبية، بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصحيح الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية المرصودة، وطالب كذلك بتعزيز دور التعاضدية على الساحة الإفريقية، عبر بوابة الاتحاد الإفريقي للتعاضد.
ومن جهتهم، أكد جميع الرؤساء المتدخلين في هذا الاجتماع على تثمين القرارات الصادرة عن المجلس الإداري، والتوجه القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الحكامة الجيدة. وشدد الرؤساء كذلك على أهمية انخراط التعاضدية في تنزيل الورش المجتمعي الكبير، المتعلق بالدولة الاجتماعية ببلادنا، مشيرين إلى تثمينهم توجه المجلس الإداري الذي اعتمد على التقسيم الإداري الجهوي لأداء التعاضدية العامة. وفي ختام هذا الاجتماع، اتفقت الأطراف على تنظيم لقاءات خلال الايام المقبلة، لتعميق النقاش حول المقترحات المقدمة من طرف المجلس الإداري، للترافع عنها أمام القطاعات الحكومية الوصية.
ووضع دفاع التعاضدية شكاية لدى الوكيل العام للملك، لفائدة التعاضدية في شخص رئيس مجلسها الإداري، مولاي إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول عبد المولى عبد المومني، يطالب من خلالها بإحالة ملف الاختلالات المسجلة في عهده على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وإتلاف وثائق إدارية. وأرفق دفاع التعاضدية شكايته بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في الوقت ذاته طلبا لدى النيابة العامة، بغية إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة. وجاء في الطلب، أن المشتكى به أحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعها وزير الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام، بالإضافة إلى شكاية رئيس التعاضدية.
وأوضح طلب دفاع التعاضدية أن عبد المولى عبد المومني يواجه شكايات كلها تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عمومية وإدارية، كما أن المشتكى به بدأ في إجراء ترتيبات هجرته نحو دولة لا تربطها بالمغرب أي اتفاقية تعاون قضائي، ولذلك، حفاظا على حقوق الضحايا، طالب دفاع التعاضدية بإغلاق الحدود في وجهه، وعقل وتجميد ممتلكاته، سواء منها العقارية أو المنقولة، وكذلك الأملاك المسجلة باسم زوجته وفروعه، طبقا للمادة 225 من قانون المسطرة الجنائية.
