تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت ملفات مقاضاة عامل إقليم تطوان لرئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني الإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب شبهات ارتكابه خروقات تعميرية بالجملة، تتهدد المدعى عليه بالعزل من المنصب، وذلك بسبب خرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيعه تراخيص بناء انفرادية، من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية، وضياع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة ومخالفة مضامين دورية وزارة الداخلية في الموضوع.
ومن ضمن الملفات الجديدة التي قضت فيها المحكمة الإدارية ضد البرلماني المذكور، هناك ملف عدد 2024/7110/33، بالإضافة إلى جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية في وقت سابق، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية السنة المقبلة، يتخوف البرلماني المذكور من رفع عامل الإقليم لدعوى عزله من المنصب، وذلك بعد جمع أرشيف الأحكام الصادرة ضده من قبل المحكمة الإدارية، والتي تم التأسيس لها باعتماد التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية في إطار تتبعها لملفات الشأن العام المحلي ومراقبة قطاع التعمير وإنجاز محاضر مخالفات وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان.
وأضافت المصادر عينها أن جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين تم تسجيل دعاوى ضدهم بالمحاكم الإدارية من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، والقضاء بإسقاط قراراتهم الانفرادية مع ترتيب الآثار القانونية، يتهددهم العزل من المنصب في حال حركت وزارة الداخلية الملفات الخاصة بالأرشيف، حسب حيثيات كل ملف والتفاصيل المتعلقة بالخروقات والتجاوزات المسجلة من قبل لجان التفتيش والسلطات المحلية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بجرد كامل لرخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتسببت في فوضى عارمة وتشويه العمران وظهور بنايات من عدة طوابق وسط مناطق مخصصة لفيلات سياحية كما هو الشأن بالنسبة لجماعات ساحلية، ناهيك عن عدم احترام مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، وتحولها إلى وثيقة ميتة، رغم أهميتها البالغة في التخطيط المستقبلي للعمران والتنمية بالمدن المعنية.
