قالت مصادر إعلامية إن مصلحة جديدة تعمل داخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعرف باسم فرقة الاستخبار الاقتصادي، كلفت بالتحقيق في ملفات جديدة لها علاقة بتبييض الأموال، وتوظيف أموال قذرة في مشاريع بالمغرب، إضافة إلى حالات التحويل والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية التي تعتمد وسائل وتكنولوجيا حديثة للكشف عنها.
وكلفت المصلحة الجديدة للاستخبار الاقتصادي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملفات وصفت بالثقيلة يجري التحقيق فيها داخل وخارج أرض الوطن، نظرا إلى الامتدادات التي وصلت إليها شبكات إجرامية.
وأشارت المصادر إلى أن المحققين ينسقون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو ما يعرف بدركي البرصة قصد الوصول إلى استثمارات معينة بالبرصة يشتبه في وقوف جهات وراها وفي مصادر تمويلها، حسب المصادر التي أكدت أن أبحاثا أجريت مع وسطاء البورصة للتدقيق في وتائق بحوزتهم تضم معلومات يمكن أن يدفع مقابلها المليارات للحصول عليها لكونها تتعلق بوضعية شركات كبيرة.
وأثارت عمليات بيع وشراء متكررة لأسهم شكوكا لدى محققين وخبراء الهيئة المغربية للرساميل إذ يعمد بعض المستثمرين جلهم أجانب من ضمنهم عرب إلى إعطاء الأوامر باقتناء أسهم بعينها وإعادة بيعها في ظرف وجيز رغم تراجع قيمة الأسهم التي سبق أن اقتنوها.
