مقترح قانون مثير وضعه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب لمحاسبة المسؤولين الكبار في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات عبر إدخال تعديلات جديدة على القانون المتعلق بتفتيش المالية.
وجاء في ديباجة مقترح القانون أنه يركز على توسيع مجالات تدخل المفتشية العامة للمالية، وعلى إدراج مقتضيات جديدة تهدفُ إلى تقوية دورها الرقابي، والتنصيص على آليات تفعيل الرقابة وتحديد آثارها ومآلاتها بشكل واضح.
ويتعلق الجزء الأول من التعديلات بـ”تعديل المواد التالية في القانون المذكور: الفصول 1 و62 و7 و8 وتهم بالأساس، توسيع مجال التفتيش إلى الافتحاص وتقييم البرامج العمومية وطرق إعداد البرامج السنوية للتفتيش والمراقبة والافتحاص وتمديد أجال الرد والأجوبة على الملاحظات المثارة من المفتشية العامة، وإدماج طلبات الوزارات المتعلقة بإخضاع الهبات لها للتفتيش.
أما الجزء الثاني فيهم “تتميم القانون بالفصول: 2 مكرر و9 والتي تهم بالأساس تدقيق الهبات الخاضعة للتفتيش العام للمالية، والتقارير السنوية وضرورة نشرها طبقا لروح الفصل 27 من الدستور، وإحالة التقارير الخاصة على القطاعات الوزارية وطرق إحالات خلاصتها على القضاء وعلى المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب مقترح القانون، فإنه “تُحدث بالوزارة المكلفة بالمالية مفتشة عامة للمالية كهيئة عليا للتفتيش والافتحاص وتقييم البرامج العمومية، تتألف من مفتشي المالية يرأسها مفتش عام للمالية، يعين وفقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتخضع المفتشية العامة للمالية للإشراف المباشر للوزير المكلف بالمالية، كما تحدث مفتشيات جهوية للمالية في كل جهة من جهات المملكة، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بنص تنظيمي.
