النعمان اليعلاوي
توصل عدد من التجار والمهنيين أرباب المقاهي بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ ترتبط بالرسوم العامة، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته عمدة المدينة، أسماء غلالو، حسب مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، والذي اعتبر أن “المهنيين يتعرضون لحجز مختلف مؤسسات الدولة حساباتهم وأصولهم وممتلكاتهم، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم، في وقت لم يتعاف القطاع بعد من أزمة كورونا، وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية”، مبرزا أن “مهنيي القطاع بالرباط أعلنوا عن “الإضراب وخطوات نضالية سيخوضها فرع مدينة الرباط ضدا على القرارات التعسفية والمتهورة لعمدة المدينة”.
ودعا المصدر نفسه “ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي المجحف في حق القطاع، وعدم الانسياق وراء القرارات المتهورة لعمدة المدينة، وترشيد النفقات والبحث عن بدائل بدل تدمير القطاع”، مسجلا رفض الجامعة التام لـ “استمرار استغلال المجالس والمؤسسات المرتبطة بالقطاع عيوب الترسانة القانونية الاستعمارية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، داعيا وزارة الداخلية وكل الجهات إلى “مراجعة آنية لهاته القوانين وتصحيح هاته العيوب”.
وكان لحسن العمراني، المستشار عن المعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، أكد أن “أغلبية داخل المجلس صادقت على مشروع الزيادة في الرسوم الجبائية، في دورة سابقة، بشكل غير قانوني بعدما تم تغيير موعد الدورة وانسحاب فريق العدالة والتنمية منها، وقد وجهنا حينها تنبيهات لرئيسة المجلس بكونها مجانبة للقانون”، يشير العمراني، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “قرار الرفع من الرسوم الجبائية هم عددا من المجالات بما فيها المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لأغراض صناعية أو تجارية أو مهنية، وهو الرسم الذي كان محددا في 50 درهما للمتر في الدورة، وقرر المجلس السابق تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق، على أن يكون هذا الرسم 50 درهما في أكدال والسويسي و40 درهما في حسان و30 درهما في اليوسفية ويعقوب المنصور”، موضحا أن “المجلس الحالي قرر الرفع من هذا الرسم في الوقت الذي يشتكي فيه المهنيون من تداعيات الأزمة”.
