النعمان اليعلاوي
تواجه مدينة الرباط أزمة مقابر، بسبب تجاوز أغلب مقابر المدينة لطاقتها الاستيعابية من الجثامين، وهي المقابر التي تتمركز في وسط المدينة وبالضبط في كل من حي المحيط وحي يعقوب المنصور، من بينها مقبرة الشهداء ومقبرة العلو ومقبرة سيدي مسعود بحي الرياض. وفي هذا السياق قال عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعي، عضو شبكة المجتمع المحلي بيعقوب المنصور بالرباط، إن «المقابر بمدينة الرباط قد امتلأت عن آخرها منذ سنوات، وهو الأمر الذي يتطلب التعجيل بفتح مقبرة كبيرة لاستيعاب موتى العاصمة»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن عددا من الأحياء باتت تلتجئ إلى مقابر بعيدة من أجل دفن الموتى، كشأن حي يعقوب المنصور الذي يدفن قاطنوه موتاهم في مقبرة سيدي مسعود بحي الرياض.
وفي السياق ذاته، أشار الرامي إلى أنه «كان قد سبق الإعلان عن مشروع لتأهيل المقبرة الكبيرة بالرباط وهي التي من المفترض أن تكون توسعة للمقبرة التي تتواجد بحي النهضة لتصبح (مقبرة الألفة) المقبرة الكبرى للرباط، غير أن المشروع الذي تشرف عليه جماعة الرباط مازال متأخرا بشكل كبير منذ انطلاقه في 2018، حيث كان من المفروض أن مدة إنجازه حددت في ثمانية أشهر»، يشير الرامي، متسائلا في حديثه لـ «الأخبار»، عن سبب تأخر تسليم المقبرة في ظل أزمة الدفن التي تواجهها العاصمة، مبينا أن «هناك العديد من المتدخلين، وكان من المفروض أن يسهر مجلس مدينة الرباط على إنجاز المقبرة في الزمن المحدد وتسليمها، على أن يتم الاستفادة من تجربة مدينة سلا في تدبير المقابر، حيث يتم تفويض تدبيرها للجمعيات المحلية التي تسهر على نظافتها والعناية بها، على اعتبار أن تلك المقابر من الحرمات التي يجب إيلاؤها الأهمية المرجوة».
في المقابل، قال نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، المفوض في حفظ الصحة والسلامة العمومية، عبد الرحيم لقرع، إن مجلس مدينة الرباط يسارع الزمن من أجل تأهيل «المقبرة الكبيرة» للرباط، على وعاء عقاري مساحته 26 هكتارا، وهي المقبرة التي أشار لقرع إلى أنها تستوعب ما متوسطه 5000 جثمان في السنة، وهو ما يعني إمكانية استغلالها لمدة تتراوح بين 26 و30 سنة، مشيرا إلى أن 18 هكتارا من ضمن الهكتارات ال26 للمقبرة هي عبارة عن هبة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد تمت تهيئة وتسوير 8 هكتارات منها، وأنه تم تعيين محافظ المقبرة في انتظار قرار مباشرة استغلالها، حسب المتحدث الذي بين أن الهكتارات الثمان المتبقية، هي عبارة عن ملكية خاصة تعود لما يزيد عن 100 عائلة ممتدة، وأن «المجلس الجماعي قد اعتمد قرار نزع الملكية في شأنها، ويتم القيام بالإجراءات اللازمة مع المحافظة العقارية، وأن الإجراءات القضائية جارية لتعويض ذوي الحقوق».
