الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها، بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت، زوال أول أمس الأربعاء، محاكمة تسعة متهمين متابعين في ملفين متفرقين في حالة اعتقال، بينهم مفوض قضائي وأمنيان معزولان برتبة عميد ممتاز وضابط شرطة ممتاز، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وانتحال صفة نظمها القانون.
ويرتبط الملفان بوقائع إجرامية مثيرة تورط فيهما مفوض قضائي وعميد شرطة وضابط شرطة سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن عزلت الأخيرين من سلك الشرطة، بسبب تجاوزات جسيمة جرتهما للسجن بعقوبات سجنية نافذة، قبل أن يسقطا في المحظور مرة أخرى بارتكاب جرائم سرقة ونصب وابتزاز، من خلال انتحال الصفات القانونية التي جردا منها قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، أول أمس الأربعاء، تأجيل مناقشة الملفين معا إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع، وتمكين بعض المتهمين من مؤازرة محامين في إطار المساعدة القضائية.
وتعود أطوار الملفين إلى سنتين تقريبا، حيث كانت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت، مفوضا قضائيا على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية تورطه في ملف يتعلق بالتزوير في محرر رسمي.
وقد مثل المفوض القضائي المنتمي لهيئة المفوضين القضائيين بدائرة الرباط أمام قاضي النيابة العامة في حالة سراح، رفقة رجلي أمن برتبة “كوميسير” وضابط شرطة مفصولين من سلك الشرطة، ومعتقلين بسجن العرجات بمعية ستة أشخاص آخرين في قضية تزوير مماثلة، حيث قرر إحالة المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن ومتابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي.
المعطيات المرتبطة بالملف تشير إلى الاشتباه في تورط المفوض القضائي في جريمة تزوير محضر حرره الضابطان السابقان المتهمان اللذان رافقاه إلى السجن وهما كوميسير معزول سبق عزله من سلك الأمن بسبب تجاوزات جرته للسجن أكثر من مرة، ثم زميل له برتبة كوميسير أيضا مشهور بالمنطقة الأمنية بسلا، صاحب سابقة قضائية بسبب رشوة فجرها الرقم الأخضر، قضى على إثرها عقوبة سجنية، قبل اعتقاله للمرة الثانية ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تزوير محرر رسمي والسطو على سيارات مواطنين وشركات كراء السيارات بطرق تدليسية.
وتفيد نفس المعطيات بأن المحضر المزور موضوع الشكاية والمنسوب لرجل الأمن المعزول بسلا ، اعتمده المفوض القضائي رفقة رجل أمن مطرود من الجهاز هو الآخر لتحرير سيارة من الحجز ، وإخراجها من المحجز البلدي.
وفي سياق متصل، تتواصل بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة المتورطين ضمن ما بات يعرف بملف “شبكة سرقة السيارات”، وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني، بعد أن كشفت التحريات المنجزة حولها معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بعصابة إجرامية منظمة، مكونة من مفوضين قضائيين وكوميسير بسلا وضابط أمن معزول وسماسرة وأشخاص انتحلوا صفات عديدة ترتبط بأجهزة أمنية وقضائية وشركات قروض وأبناك وغيرها.
الملف الذي فككت الشرطة القضائية بسلا خيوطه الأولية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسلا، كان قد دخل منعطفا جديدا، بعد تحويله لقصر العدالة بحي الرياض، بالنظر لخطورة الجرائم المنسوبة لكل المتورطين بعد تطاولهم على القوانين وتعريض عشرات الضحايا من مختلف جهات المغرب، لسرقة سياراتهم في واضحة النهار، باسم مؤسسات وأجهزة رسمية، وباعتماد عقود مزورة وكل أساليب التدليس والإذعان.
ويتابع في الملف تسعة متهمين بتهم جد خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والابتزاز والنصب والاحتيال، وكذا انتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب مصادر مقربة من الملف، يوجد من بين المتهمين المعتقلين في هذا الملف، كوميسير معروف بمدينة سلا، سبق له أن كان موضوع محاكمة قضائية بجنايات الرباط بسبب الرشوة، كما يجاوره بسجن العرجات 1 في نفس الملف زميل له بنفس الرتبة سبق عزله من سلك الأمن، قبل سنوات، قبل أن ينخرط في التخطيط لكل العمليات الإجرامية المسجلة في حق العصابة، حيث كشفت التحريات، أنه استغل خبرته الأمنية في تيسير عمليات النصب والابتزاز والسرقة التي شارك فيها مفوضون قضائيون وسماسرة وممثلو شركات قروض، وهي نفس الشركات التي يطالب الضحايا بجرها للتحقيق، بعد اتهامها بتسريب معطيات سرية خاصة بالقروض المبرمة مع الضحايا وعناوينهم، فضلا عن انخراطها في عمليات بيع السيارات في المزاد العلني، تحت طائلة قانون استرجاع الديون، خاصة خلال فترة ما بعد “كورونا”.
