اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن ما ورد في بيان أصدره المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت عنوان «لا لانتهاكات حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان»، ينطوي على «قلب الحقائق والنية السيئة والتحريض».
جاء ذلك في بيان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ردا على بيان للمكتب المركزي للجمعية المذكورة اعتبر أن «هذه المؤسسة تسترت على ما تعرضت له موظفات من تحرشات جنسية وأنها دخلت في حملة انتقامية ضد موظفين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي ».
وقالت المندوبية الوزارية، في هذا الصدد، إن ما ورد في بيان الجمعية «يطول بالقذف والتشهير كرامة موظفات وسمعة مرفق عمومي، ويحتاج بالنتيجة من مطلقه أن يجهز حججه وإثباتاته، وأن المندوبية الوزارية بالنتيجة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء».
وأوضحت المندوبية، في بيانها تحت عنوان «لا للتحريض والاختباء وراء حقوق الإنسان»، أنها «أقدمت تلقائيا، وفي سابقة من نوعها في الحقل الحقوقي المؤسساتي والجمعوي، وبدون تردد، على الكشف عما صرحت به أربع موظفات من تعرضهن لتحرشات جنسية، حيث استقبل المندوب الوزاري الموظفات الضحايا وعبر لهن عن استنكاره الشديد والاعتذار عما يكون قد حصل لهن في فضاء المندوبية، وأخبرهن بقراره بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة»، مشيرة إلى أنها أصدرت بيانا حول الموضوع نشر بتاريخ 8 فبراير 2022»، وتساءلت «أين إذن يكمن التستر الوارد في بيان المكتب المركزي؟».
وأضافت المندوبية الوزارية أنها «حرصت على تتبعها المباشر لهذا الملف، بعرضه في مرحلة ثانية، كشكاية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وتعلن بالمناسبة أنها تعتبر نفسها جزءا من الرأي العام المتتبع لهذه القضية، اعتبارا للقرائن الجدية للتحرش الجنسي، والتي من المفروض أن تنتهي في ضوء الأبحاث التي يقرها القانون، إلى ملف متابعة، بالنظر للممارسات الفضلى للنيابة العامة التي سبق لها أن أحالت ملفات مشابهة بقرائن مماثلة أو أقل على المتابعة»، مؤكدة أن القضاء وحده هو «من سيقرر في حالة العكس، في ما إذا كانت الوقائع المعروضة تكتسي صفة وشاية كاذبة، وهذا الوضع بدوره يحميه القانون. ومرة أخرى أين يتجلى إخفاء الفضيحة كما ورد في بلاغ المكتب المركزي؟.»
وأشارت المندوبية الوزارية،أيضا، إلى أنها قدمت إلى النيابة العامة، «الإحالة ثم الشكاية ضد المشتكى به، ولم تتردد في وصف الفعل بالاعتداء، كما وافقت على طلب إعفاء المعني بالأمر وقطعت صلتها به حيث أعيد إلى إدارته الأصلية، دون أن يكون لها أي دور في ترقيته أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى»، مضيفة أنه بذلك «تبرز، مرة أخرى النية السيئة لبيان المكتب المركزي في تحويره للوقائع والربط التعسفي بين المشتكى به بالتحرش والمندوبية الوزارية».
وأضافت المندوبية أن «جلسة الاعتذار للمشتكيات حضرها المسؤول عن المكتب النقابي، باعتباره الجهة التي أعلمت في البداية بحصول أفعال التحرش»، مشيرة إلى أن المندوب الوزاري «ثمن مبادرته، وتم توثيقها كمصدر للعلم في الإحالة ثم في الشكاية، وإذا ببيان المكتب المركزي (للجمعية)، يواصل قلب الحقائق، مدعيا الانتقام في حق النقابيين كمصرحين، والحال أن ذلك متناقض مع موقف المندوبية المثمن لمبادرة المكتب النقابي. فأين وجه الاعتداء والانتقام؟».
وسجل بيان المندوبية الوزارية أنها «أجرت خلال السنة الجارية، طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، عملية إعادة الانتشار، كآلية تدبيرية للموظفين المشتركين بين الإدارات، بقطاعات وزارية أخرى. وقد شملت اثنتي عشرة حالة، ما بين الإلحاق بناء على النجاح في مباراة التوظيف، والاستجابة لطلبات الوضع رهن الإشارة أو طلبات الإلحاق، أو النقل بناء على طلب أو النقل التلقائي».
وأعربت المندوبية الوزارية عن استغرابها لـ«إقحام هذا الموضوع في بيان المكتب المركزي (للجمعية)، لأنه إذا كان قد وقع الانتقام والتستر لما قدمت المندوبية، التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهويات المشتكين والمصرحين والمتحولين منهم إلى مشتكيات ومن بقي منهم في حدود الشهود، ومن يزاول عمله بصفة عادية بالمندوبية، وفي جميع الأحوال، هذه المعطيات محفوظة، بصفة نظامية في الملف الكامل الذي عرض على النيابة العامة، وحتى قبل صدور البلاغ السيئ النية»، مضيفة أن القضاء «سيقدر في النهاية، في جانب ما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالتحرش الجنسي، كما سيقدر ما يتعلق بالقذف والتشهير في جانب آخر».
واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنه «في ضوء مجموع ما ذكر، وفي حدود ما يخص التوضيح والتنوير، بموجب هذا البيان، أن ما ورد ببيان المكتب المركزي للجمعية المذكورة، يفتقد من حيث الشكل والمضمون، للمتعارف عليه في مجال حقوق الإنسان، من حيث الرصد والتوثيق وبناء المواقف»، مشيرة إلى أن المطلع «سيقف في مستوى أول، على قلب الحقائق وتشويهها، وفي مستوى ثان، على النية السيئة وعلى التحريض، وفي مستوى ثالث، على الربط التعسفي لأمور تخص السير الداخلي للمندوبية ولا علاقة لها مطلقا بالموضوع».
وأضافت المندوبية الوزارية أنه «كان حريا بالجمعية، إذا كانت منسجمة مع رسالتها، أن تقوم بالتوجيه والمساعدة القانونية لمن يلجأ إليها في مثل هذا الملف، لا استغلاله سياسويا وبطريقة مغرضة».
وذكرت المندوبية الوزارية بأن «تقرير الاستعراض الخاص الصادر عن المندوبية الوزارية بتاريخ 14 دجنبر 2022، رصد في معرض تقييمه للعمل الحقوقي، وجود اتجاه راديكالي ينتقد بغاية التنديد والتشكيك، وأيضا ما ورد في بيانها حول موضوع الوصولات بتاريخ 21 يونيو 2022، كيف أصبح التحامل والتوجه يكتسي لبوسا حقوقيا».
وأبرزت المندوبية أن «تقنيات وأدوات التحريض والتهييج المتسربة إلى الحقل الحقوقي من خطاب أقصى الجماعات السياسية المتطرفة وبشكل تتداخل فيه الأدوار والقبعات، لا علاقة له مطلقا بمجال حقوق الإنسان».
وخلصت المندوبية إلى القول «نعم عرفت الساحة الحقوقية المغربية، ولسنوات طويلة، اتجاها راديكاليا حقوقيا معارضا، بكبار مناضليه وبحججه القانونية وجهوده المقدرة في التوثيق وأساليبه في الترافع، لكنه لم يكن، أبدا في مستوى الانحدار الذي آلت إليه الأمور».
