أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الثلاثاء، بأن الاقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 1.5 و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، عوض 3.2 في المائة المتوقع في قانون المالية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية. وأوضح أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول «وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيواستراتيجية»، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط. وسجل رئيس الحكومة أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار. وأبرز أنه بفضل المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر، تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022. وأكد أخنوش أن من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية التي من شأنها الحفاظ على تموينات منتظمة سواء بالنسبة للأسواق الداخلية أو الخارجية. وهو ما سيقلص من التراجع المتوقع في الناتج الداخلي الفلاحي. أما في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع، حسب رئيس الحكومة، أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى أن معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3,6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة. وشدد رئيس الحكومة على أنه يتعين التعامل مع هذه الأرقـام «بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية، حيـث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل اسـتئنافا كاملا للنشـاط الاقتصادي لبلدنا».
