شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

معتمرون يتهمون وكالة أسفار في سلا بالنصب

الوكالة وعدتهم برحلات عمرة خلال رمضان مقابل 20 ألف درهم للفرد

النعمان اليعلاوي

 

اشتكى عشرات المواطنين بمدينة سلا مما قالوا إنها عملية نصب تعرضوا لها من طرف وكالة للأسفار في المدينة، وقال (م.ش) أحد الضحايا المفترضين، إنه تقدم لوكالة الأسفار من أجل التسجيل في رحلة العمرة إلى الديار المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالنظر إلى العرض الذي قدمته الوكالة، حيث حددت أسعار الرحلة التي ستمتد لخمسة عشر يوما في 20 ألف درهم، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «العرض كان مهما بالنسبة إلي وعدد من الزملاء الذين قرروا الذهاب، لذلك قمنا بتسليم الوكالة المبالغ المطلوبة على وعد استكمال جميع الإجراءات قبل رمضان  المبارك، وهو الأمر الذي لم يوف به مدير الوكالة الذي كان يقابلنا كل يوم بالتسويف تحت عدة ذرائع كل مرة».

في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أنه «بعد عدة محاولات من أجل استرجاعنا للمبالغ المالية التي سلمناها لمدير الوكالة، وفي ظل التماطل المستمر منه، خصوصا أنه كان مقررا أن تبدأ رحلتنا في رمضان، وهو الأمر الذي لم يحصل، قررنا نحن المتضررون التقدم بشكاية ضد المعني بالأمر، وقد شرعت مصالح الأمن بسلا في تلقي شكايات الضحايا بأمر من النيابة العامة، إيذانا بفتح بحث قضائي، لتوقيف المشتكى به وتحديد خلفيات وظروف ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية»، يضيف المتحدث، مبينا أن عدد المشتكين فاق 15 وهو ما يرفع عدد المبالغ التي حصل عليها  المشتكى به إلى نحو 300 ألف درهم.

وكانت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط سلا القنيطرة، قد حذرت من تزايد حوادث النصب والأساليب الملتوية للراغبين في الربح السريع من داخل مهنة وكيل الأسفار، وقال المسؤولون في الجمعية خلال لقاء سابق حول القطاع عقدوه بالرباط، إن «ارتفاع عمليات النصب، خاصة بين صفوف الحجاج والمعتمرين والأسفار المنظمة، يضر بسمعة وكالات الأسفار، مما يستلزم التعامل بصرامة إلى جانب إعادة هيكلة تمكن من محاربة وكالات الأسفار المزيفة، التي  تنصب على الزبناء»، وعبر بعض المتدخلين عن خوفهم من الإضرار بشهرة عدد من وكالات الأسفار المعروفة بنزاهتها، في ظل غياب شروط مهنية تنظم هذا القطاع، خصوصا مع تنامي قطاع مجموعات الأسفار على مواقع التواصل  الاجتماعي والتي تضر بالقطاع.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى