مصطفى عفيف
توصلت مصالح وزارة الداخلية، قبل أيام، بمجموعة من الشكايات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بخصوص مجموعة من الخروقات والممارسات المنافية للقانون المرتكبة من طرف رئيس جماعة الزمامرة، والتي طلبت فيها من وزير الداخلية إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في تلك الاختلالات، منها ملف تضارب المصالح بين رئيس الجماعة الترابية الزمامرة عبد السلام بلقشور، والمتمثلة في إبرام جماعة الزمامرة في شخص رئيسها اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة بموجبها يستفيد الفريق من دعم مالي يقدر بـ600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 رغم أنه يعتبر شركة قائمة بنفسها ورئيس المجلس ضمن المساهمين في تسييرها. واعتبرت الشكاية، التي بعثت نسخ منها إلى كل من المفتشية العامة ووالي الجهة، أن مبلغ الاتفاقية يعتبر أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات.
وطلبت الشكايات، من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ضرورة إيفاد لجنة للتفتيش في الشق المتعلق بعدم تنفيذ توصيات المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، حيث لا تتوفر الجماعة على برنامج عمل، ويتم إهمال السوق الأسبوعي ومقر الجماعة، وتجاهل الجماعة للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، سيما المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية في ما يخص اقتناء الأملاك الخاصة بالجماعة..، حيث عمد الرئيس إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19، بعدما قامت الجماعة بتفويت مقر الخزانة البلدية الذي هو عبارة عن عقار رقم 4106/ز(جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في إحدى دوراته ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن.
وتطرقت الشكايات نفسها للنقطة المتعلقة بالمصادقة على مقرر تفويت قطاع النظافة دون مناقشة النقطة قبل عرضها على المجلس بلجنة المرافق. وطالبت الهيئة الحقوقية، كذلك، بفتح ملف إبرام جماعة الزمامرة سنة 2016 اتفاقية مع مؤسسة العمران، حصلت بموجبه الجماعة على مبلغ 16 مليون درهم من أجل حل مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورة لتجزئة النصر، حيث تنص الاتفاقية على بناء محلات للحرفيين والصناع بالحي الصناعي وتجهيز المساحة المجاورة للتجزئة. ولحد الآن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى فشل كثير من مشاريع المجلس الجماعي أو ظهور عيوب بها أو توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور ومشروع تهيئة شارع الحسن الثاني، ناهيك عن حرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021 وفي الحصول على التعويضات القانونية.
وأكدت الشكايات على ضرورة فتح تحقيق في الرخصة المسلمة لإنجاز تجزئة سكنية دون توفرها على محول كهربائي وبالتالي حرمان ساكنتها من حقهم في الربط بالكهرباء.
