حسن الخضراوي
طالب العديد من المتضررين من هدم أسواق بتطوان، قبل أيام قليلة، بمراجعة شاملة تهم لوائح المستفيدين من المحلات التجارية، والنظر في المعايير المعتمدة، وتصحيح كل الاختلالات والتجاوزات التي شكلت موضوع احتجاجات واعتصامات بمقر الجماعة الحضرية، أثناء تحمل حزب العدالة والتنمية تسيير الشأن العام بالمدينة لولايتين متتاليتين، حيث كان الجميع يطالب الرئيس السابق بوضع جدولة زمنية لاستفادة المحتجين من التجار من محلات تجارية مهيكلة.
وكشف مصدر نقابي أن اجتماعا تم بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، بحضور مصطفى البكوري، رئيس المجلس، والعديد من المستشارين والمكتب النقابي لممثلي تجار سوق سيدي طلحة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، حيث تمت مناقشة لوائح المستفيدين الذين استمروا في الانتماء للنقابة المذكورة، ومطالب بالحصول على محلات تجارية، كما تمت عملية تحيين اللوائح والتشطيب على من لم تعد لهم رغبة في التتبع وممارسة التجارة، أو قاموا بتغيير عملهم، أو الهجرة أو ما شابه ذلك.
وأضاف المصدر نفسه أن المتضررين من هدم سوق سيدي طلحة بتطوان قرروا منح فرصة كافية لرئاسة الجماعة الحضرية، من أجل التجاوب مع مطالبهم بالاستفادة من محلات تجارية مهيكلة، لكنهم أكدوا على أن إمكانية العودة إلى الاحتجاج تبقى واردة، في حال لم يلتزم المجلس بالوعود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المذكور.
من جانبه، اعتبر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أن ملف الأسواق يعد من أولويات التدبير الجماعي، كما قدم وعودا لممثلي المتضررين باستفادتهم في القريب العاجل من الدكاكين بإحدى الأسواق الجماعية، ورفع الحيف عن هذه الفئة من الرجال والنساء الذين سبق أن نظموا أشكالا احتجاجية متعددة لنيل مطالبهم.
وشدد المجلس في مناسبات متعددة على أنه مستمر في تنزيل برنامج لإعادة تأهيل الأسواق، بتنسيق مع السلطات المحلية، حيث سيتم حصر لوائح المتضررين، وفق معايير مضبوطة، والعمل على توزيع المحلات التجارية على المهنيين المتضررين من الهدم، ودعم تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وإخراج أسواق جماعية من الفوضى ومشاكل الركود التجاري.
