طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن منتخبين بجماعات قروية بالفحص أنجرة، وعلى رأسها منطقة عين زيتونة، طالبوا السلطات الولائية لجهة طنجة بتحريك المتابعات في حق عدد من النافذين الذين قاموا بتشييد فيلات ومنازل فاخرة فوق أراضٍ جماعية بالمنطقة المشار إليها، بعدما اقتصرت هذه السلطات على هدم هذه الفيلات والمنازل دون تحريك المتابعات القانونية في حق المالكين الحقيقيين.
ونبّهت المصادر إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، تمت مطالبة مصالح الضرائب كذلك بإعداد لائحة بهوية هؤلاء النافذين والأشخاص، بغرض مساءلتهم بخصوص الملايين التي قاموا بتبديدها بعين زيتونة، لا لشيء سوى للحصول على المنظر البانورامي فوق أراضٍ تابعة للدولة، حسب تعبير المصادر.
وسبق أن قامت السلطات المحلية، مرفوقة بلجنة مختلطة من عدة مؤسسات بعمالة الفحص أنجرة، بهدم عدد من الفيلات والمنازل الفاخرة، كلها تعود لأغنياء ونافذين وأباطرة مخدرات، حيث “تكالبوا” خلال السنوات الماضية على هذه المنطقة لاقتناء قطع أرضية يصل ثمنها الافتتاحي إلى 2000 درهم للمتر المربع الواحد، نظراً لما توفره من منظر بانورامي يطل على محيط طنجة وطريفة الإسبانية بشكل ساحر، وهو ما أدى إلى انتشار ثقافة بناء الفيلات والمنازل الفخمة في أوساط الطبقات “البورجوازية” بمدينة طنجة، وعلى رأسهم رجال أعمال وأباطرة وأطباء بالمدينة، كما أن المنطقة نفسها توفر لهم هدوءاً منقطع النظير.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن المنطقة في الأصل هي ملك تحفيظ جماعي، غير أن أشخاصاً مجهولين قاموا بالنصب على ضحاياهم، عن طريق إيهامهم بأن المنطقة تابعة للجماعة السلالية، حيث يقومون باستخراج رخص بأسمائهم على أساس أنها في ملكيتهم، وذلك بالاستعانة بعدول وشهود، ليتم توقيع عقود البيع والشراء بين الأطراف، مع العلم أن التصاميم المتاحة تُظهر أن هذه الأراضي هي في الأصل تابعة للدولة. غير أن هؤلاء النافذين يتلقون ضمانات من جهات وُصفت بالمجهولة، بغرض طمأنتهم بأنه سيتم تسوية هذه الأراضي في حال وجود أي مشاكل قانونية عبر وساطات تمتد إلى قلب مؤسسات عمومية بطنجة، وهو ما جعلهم يشيدون هذه الفيلات بملايين الدراهم دون تردد، مع العلم أنهم يزورونها فقط للاستمتاع بنهاية الأسبوع أو بعض العطل رفقة أسرهم، نظراً لامتلاكهم منازل للاستقرار بمدينة طنجة.
