تطوان: حسن الخضراوي
تقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، بطلب رسمي إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، من أجل الكشف عن سندات الطلب التي وقعتها الرئاسة طيلة نصف الولاية الانتخابية، والشركات التي فازت بالسندات والمعايير المعتمدة في اختيارها، فضلا عن مجموع الميزانية التي صرفت في سندات الطلب، ومدى احترام تكافؤ الفرص بين الشركات والحفاظ على المال العام وتتبع طرق صرفه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان تنتظر جوابا كتابيا من رئاسة الجماعة الحضرية حول أسماء الشركات التي فازت بسندات الطلب، والمهام الموكولة إليها، ومدى تنفيذها وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن إطلاع الرأي العام على المعلومة، وإمكانية الجواب والكشف عن الحيثيات المتعلقة بالملف أثناء أشغال دورة رسمية للمجلس.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن سندات الطلب من الملفات التي سبق وأثارت جدلا واسعا خلال الولايات الانتخابية السابقة، حيث يتم اعتمادها في العديد من الأشغال وشراء تجهيزات، أو التكليف بإقامة حفلات، أو استقبالات، أو بعض المهام التي لا تتجاوز ميزانيتها الحد المسموح بصرفه بتوقيع من رئيس الجماعة، وفق القوانين المعمول بها في المجال.
من جانبه، كشف مصدر عن الأغلبية بمجلس تطوان أن تقديم أسئلة كتابية من المعارضة بالمجلس من الأمور العادية في تسيير الشأن العام المحلي، والتساؤل أو طلب المعلومة في ملف سندات الطلب ستتم الإجابة عنه بشكل عادي، لأن صرف المال العام من قبل المجلس يتم في احترام للقانون وتحت مراقبة السلطات الوصية، كما توجد هناك مؤسسات للرقابة تقوم بمهام التفتيش ومراقبة طرق صرف المال العام.
وأضاف المصدر نفسه الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، أن الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان حققت العديد من الإنجازات على مستوى تدبير الميزانية ومشاريع إعادة الهيكلة، ولا مشكل لديها في الجواب حول كل الملفات التي يمكن طرحها، سواء داخل دورات المجلس أو من خلال أسئلة كتابية تقدمها المعارضة، أو طلب المعلومة في إطار قانوني خارج المزايدات الانتخابوية وتصفية الحسابات الشخصية.
